صادق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون الآثار بعد استحداثه وتعديله ومناقشته، والذي يهدف إلى الحفاظ على الآثار في الدولة بشكل ينظم حمايتها وتسجيلها بسجل وطني على مستوى الدولة.