أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أنه تم طرد إسلاميين متطرفين من فرنسا في عام ٢٠١٤، وأنه جاري دراسة ٥٢ حالة أخرى.

جاء ذلك في مداخلة اليوم الثلاثاء ، للوزير الفرنسي أمام لجنة التحقيق والرقابة على الشبكات الجهادية بالجمعية الوطنية الفرنسية.
ولفت كازنوف إلى إنه خلال الفترة بين ٢٠٠٧ - ٢٠١٢ قامت الحكومة الفرنسية بطرد ثمانية أشخاص كل عام .

وقالت مصادر مقربة من وزير الداخلية الفرنسية ، إن الملفات التي مازالت قيد الدراسة تخص أشخاصا أدينوا بارتكاب أعمال مرتبطة بالإرهاب أو بسبب إلقاء خطب متطرفة.

وأشار كازنوف إلى أنه منذ تعديل قانون مكافحة الإرهاب في نوفمير الماضي، فقد صدر ٦٩ منعا بمغادرة الأراضي الفرنسية لمواطنين فرنسيين يشتبه بسعيهم الانضمام إلى جماعات جهادية فضلا عن ٢٤ منعا إداريا بحق رعايا أجانب .

وأكد أن ١٦٨٣ فرنسيا على صلة بتنظيمات جهادية ويتركزون في ست مناطق بفرنسا، مشيرا إلى أن ٤٥٧ منهم ما زالوا متواجدين في سوريا والعراق، فيما غادر ٢٧٨ شخصا وعاد منهم إلى فرنسا ٢١٣ .

وقال إن ١٠٥ فرنسيين قتلوا (ثمانية منهم في عمليات انتحارية) واثنين محتجزين في سوريا ، بينما ٣٢٠ في طريقهم للالتحاق بالجماعات الجهادية ، وأبدى ٥٢١ آخرون الرغبة في الذهاب إلى سوريا و العراق ، وأكد أن تلك الزيادة تشكل ارتفاعا بمقدار ٢٠٣ ٪ مقارنة بالأول من يناير ٢٠١٤ . 

وأكد وزير الداخلية الفرنسي أن تعديل قانون مكافحة الإرهاب سمح أيضا للسلطات الفرنسية بحجب ٣٦ موقعا إلكترونيا يمجدون الإرهاب، مضيفا أن عمليات أخرى مماثلة ستستهدف مواقع أخرى.