وقعت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) يوم الأحد 3 جمادى الأولى 1436ه الموافق 22 فبراير 2015م اتفاقية مع وزارة الداخلية تصبح الشركة بموجبها الناقل الرسمي لجميع قطاعات الوزارة، وذلك بقيمة إجمالية مقدارها 400 مليون ريال لمدة خمس سنوات.

ورفع المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) شكره وتقديره للأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد ووزير الداخلية على ثقته الكريمة في شركة البحري واختيارها حصرياً لتقديم خدمات النقل البحري لكافة قطاعات الوزارة.

وأوضح العمر أن دور الشركة لا يقتصر على تقديم خدمات النقل البحري لوزارة الداخلية فقط وإنما يتجاوز ذلك إلى تقديم كافة الخدمات اللوجستية لأعمال النقل والشحن الداخلي والخارجي سواء البحري والجوي والبري مدة هذا العقد، إضافة إلى إمكانية تعميد الشركة بأعمال نقل وشحن إضافية على مجال العمل المحدد في هذا العقد ما ينتج عنه زيادة في العوائد المتوقعة من هذا العقد.

وأشار العمر إلى أن هذه الاتفاقية تعكس الثقة الكبيرة والمكانة المتقدمة التي تنالها الشركة نظير التميز في تقديم حلول نقل مبتكرة إلى جانب الخدمات اللوجستية المصاحبة، مجسدة بذلك مفهوم التكامل في تقديم خدماتها، مضيفاً بأن شركة البحري تحرص على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، سعياً منها في مواكبة النهضة التنموية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في الفترة الراهنة، من خلال خدمات نقل متكاملة وأسطول سفن مصمم وفق أحدث التقنيات والمواصفات العالمية في صناعة السفن متعددة الأغراض لنقل البضائع العامة ومعدات المشاريع الضخمة والدحرجة.

يذكر أن البحري تعتبر أيضا الناقل الرسمي لأفرع القوات المسلحة بوزارة الدفاع للقيام بأنواع مختلفة من الخدمات اللوجستية للنقل والشحن الداخلي والخارجي سواءً البحري أو الجوي أو البري لمدة خمس سنوات.