أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، عن قيامها بإجراء تدقيق شامل لحالات هجرة تتضمن مواطنين أميركيين من أصول صومالية، وذلك للكشف عن أي حالات احتيال قد تؤدي إلى سحب الجنسية. وقالت تريشا مكلوجلين، مساعدة وزيرة الأمن الداخلي، في بيان رسمي: "بموجب القانون الأميركي، إذا حصل شخص على الجنسية عن طريق الاحتيال، فإن ذلك يشكل سبباً قانونياً لسحب الجنسية".

وتعتبر حالات سحب الجنسية نادرة واستثنائية، وغالباً ما تستغرق سنوات طويلة لإتمام الإجراءات القانونية اللازمة. وبحسب مركز الموارد القانونية للمهاجرين، فقد تمت مراجعة حوالي 11 قضية سنوياً بين عامي 1990 و2017، وهو ما يظهر محدودية هذه الإجراءات مقارنة بالعدد الكبير من المواطنين.
منذ تولي ترامب منصبه في يناير من هذا العام، اتبعت إدارته سياسة متشددة تجاه الهجرة، تضمنت حملة ترحيل واسعة النطاق، وإلغاء التأشيرات وبطاقات الإقامة الدائمة، إلى جانب تدقيق منشورات المهاجرين على وسائل التواصل الاجتماعي. وتبرر إدارة ترامب هذه الإجراءات بأنها تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي وحماية الموارد العامة من الاحتيال.

وركزت التحقيقات الأخيرة بشكل خاص على المواطنين الأميركيين من أصول صومالية في ولاية مينيسوتا، في إطار اتهامات تتعلق بالاحتيال على برامج المساعدات الاجتماعية الفيدرالية، والتي تقول الإدارة إنها طالت ملايين الدولارات. وقد اعتبر بعض المدافعون عن حقوق المهاجرين أن هذه التحقيقات تُستغل ذريعة لاستهداف الجالية الصومالية بشكل أوسع، مما يثير مخاوف بشأن التمييز والإجراءات القانونية الواجبة.

وقد أثارت هذه السياسات ردود فعل قوية من النائبة الصومالية الأميركية إلهان عمر، التي انتقدت مستشاري الرئيس ترامب ووصفتهم بمقارنتهم بالنازيين، معتبرة أن السياسات الحالية تهدد الحقوق المدنية وحرية التعبير وتزيد من التوتر داخل المجتمع الصومالي الأميركي. في المقابل، يؤكد ترامب وحلفاؤه أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان الأمن الداخلي ومنع الاحتيال على برامج الدولة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

أصوات في الولايات المتحدة تدعو إلى ترحيل النائبة الديمقراطية إلهان عمر إلى الصومال

 

"تراجع" النائب الأميركية المسلمة إلهان عمر بتعليق عن انفجار مستشفى المعمداني