أكد بنك أبوظبي التجاري أنه باشر بإجراءات شكوى جزائية لدى النيابة العامة في أبوظبي ضد عدد من الأفراد الذين لهم علاقة بمجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية.

وأضاف البنك، في تعميم اليوم، أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزام البنك بالمحافظة على حقوقه، فيما يواصل تعاونه الوثيق مع الجهات المقرضة الأخرى والحارس القضائي لـ "إن إم سي" بهدف ضمان عمليات الشركة التشغيلية واستعادة واستقرار الأعمال بشكل سريع.

كانت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، أصدرت أخيراً قراراً بتعيين حارس قضائي على شركة "إن إم سي" للرعاية الصحية، استجابةً للطلب الذي تقدّم به بنك أبوظبي التجاري، وعدم اعتراض الشركة على الطلب.

وأكد "أبوظبي التجاري" أن تعيين حارسٍ قضائي، هو الطريقة الأنسب لمستقبل الشركة والشركات التابعة لها واستقرار أعمالها، واستمرارية العمليات التشغيلية، وتحقيق مصلحة المرضى والكادر الطبي وكافة الأطراف الأخرى المعنية، كما يهدف إلى استعادة نشاط الأعمال واستقراره بشكل سريع، وهو ما يختلف كلياً عن تصفية أعمال الشركة.

وكشفت "إن إم سي" أخيراً عن رصد ديونٍ بقيمة تزيد على 6.6 مليارات دولار لم يكن قد تم الكشف عنها منذ إعلان البيانات المالية المؤقتة لمجموعة الرعاية الصحية في 30 يونيو 2019.

وشركة "إن إم سي للرعاية الصحية" والتي مقرها الإمارات، مدرجة في بورصة لندن منذ 2012، وتعمل في 19 دولة ومن بينها السعودية.

وتراجع سهم "أبوظبي التجاري" في سوق أبوظبي اليوم بنسبة 1.95% بعد التداول على 1.65 مليون سهم بقيمة 7.56 ملايين درهم من خلال 171 صفقة منفذة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

خبيرة في بنك أبوظبي التجاري تؤكد ارتفاع فاتورة خسائر الاقتصاد القطري

توقيع اتفاقية شراكة بين "أبوظبي التجاري" و"البيت متوحد"