تصدرت تسعة مصارف قطرية قائمة أكبر مائة بنك عربي، وذلك في دراسة حديثة أصدرها اتحاد المصارف العربية في مقدمتها QNB "قطر الوطني" يليه البنك التجاري، ثم مصرف قطر الإسلامي، ومصرف الريان، وبنك الدوحة بنك قطر الدولي، وبنك الخليج التجاري، وبنك قطر الدولي الإسلامي، والبنك الأهلي. وأعلنت هذه البنوك خططا طموحة للتوسع المحلي والخارجي مدعومة بقانون مصرف قطر المركزي الجديد الذي يمثل نقلة نوعية كبيرة للجهاز المصرفي أبرزها زيادة رأسمال المركزي من 5 مليارات ريال إلى 50 مليار ريال إضافة إلى العمل علي تأمين الاستقرار النقدي. يأتي هذا في الوقت الذي وصلت فيه موجودات البنوك بقطر في نهاية شهر أكتوبر الماضي إلى حوالي 800 مليار ريال. وطلبت عدد من البنوك من مصرف قطر المركزي توسيع نشاطها المصرفي في المنطقة العربية وبعض أسواق أوروبا.. وتلقى المركزي طلبات من بنوك قطرية كبرى للسماح لها بافتتاح فروع جديدة في عدد من الدول العربية والأوروبية، وتوسيع نشاط مكاتب التمثيل لديها وتحويلها إلى فروع جديدة. وتشمل الدول التي تسعى البنوك القطرية إلى افتتاح فروع جديدة فيها أمريكا وفرنسا والصين وتركيا ومصر وليبيا والسودان. وبدأت البنوك بالفعل إجراء مفاوضات مع الجهات المصرفية الرسمية المسؤولة في تلك الدول تمهيدا للحصول على الموافقات المبدئية والنهائية. وأبدت ترحيبها بتعزيز النشاط المصرفي للبنوك القطرية في ظل انفتاح هذه الدول على العالم الخارجي وتسهيل إجراءات افتتاح الفروع الجديدة خاصة في أسواق الربيع العربي. وتمثل هذه التوسعات الخارجية أهمية كبرى للبنوك القطرية وقدرتها على المنافسة القوية في هذه الأسواق في ظل الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها وزيادة رؤوس أموال هذه البنوك والدعم القوي من الدولة باعتبارها شريكا في رؤوس أموال هذه البنوك بنسب تتراوح بين 10% إلى 20%.