قال اتحاد البنوك الإسبانى "أيه إى بى" الثلاثاء، إن البنوك العاملة فى إسبانيا التى تضربها أزمة مالية حققت إجمالى صافى أرباح بقيمة 4ر3 مليار يورو (5ر4 مليار دولار) فى الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بتراجع نسبته 7ر63% عن الفترة المقابلة من العام الماضى. ولا تشمل تلك الأرقام البنوك التى نتجت عن اندماجات بين بنوك التوفير. وأرجع الاتحاد المصرفى تراجع الأرباح بشكل كبير إلى البنوك التى جنبت مخصصات لتغطية الخسائر فى السوق العقارية. وأصبحت مثل هذه الخطوات الآن لازمة كجزء من جهود إعادة الهيكلة وتقليل عدد كيانات القطاع المصرفى الذى عانى بشدة من انهيار القطاع العقارى فى البلاد خلال الأزمة المالية العالمية. من ناحية أخرى، أصدر البنك المركزى الأسبانى أرقاما تدعو للتشاؤم قائلا، إن حجم الدين الذى لم يتم سداده بميزانيات البنوك الأسبانية ارتفع فى أكتوبر بنسبة 4% ليصل إلى حوالى 190 مليار يورو بما يشكل 2ر11% من إجمالى حجم الدين. كما واصلت الحكومة فى وضع أساس البنك السيئ الذى سيستوعب ويبيع الأصول العقارية المجمدة الناتجة عن تهاوى السوق العقارية. كان إنشاء البنك السيئ من ضمن الشروط التى حددتها منطقة اليورو لمنح البنوك الأسبانية التى تم تأميمها مساعدات بقيمة 40 مليار يورو (52 مليار دولار). وأعلن البنك السيئ "ساريب" تأمينه الحصول على رأسمال من 14 مستثمرا من القطاع الخاص. يضم المستثمرون ثمانية بنوك أسبانية فى ظل غياب ملحوظ لمصرف "بى بى فى أيه" ثانى أكبر بنوك البلاد، ولم يقدم البنك أسبابا وراء قراره لكن تقارير تحدثت عن شكوك تساوره إزاء قدرة "ساريب" على تحقيق أرباح. كما سيستثمر بنكان أجنبيان هما دويتشه بنك الألمانى وباركليز البريطانى فى "ساريب" وكذلك شركات تأمين مثل "مابفر" و"أكسا" و"موتوا مادريلينا" و"كاتالونيا أوكسيدينت". وسيساهم المستثمرون من القطاع الخاص بـ 524 مليون يورو وصندوق "إف آر أو بي" بمبلغ 431 مليون يورو، ومن ثم ستحقق الحكومة هدفها بإبقاء نسبة المشاركة الرسمية دون 50%. وسيتم زيادة رأس المال إلى إجمالى 8ر3 مليار يورو فى الأسابيع القادمة إلى 5 مليارات يورو العام القادم، عبر إصدار دين ثانوى. وتقوم البنوك الأربعة المؤممة التى تحصل على مساعدات من منطقة اليورو وهى: بنكيا وكتالونيا بنك ونوفاجالينسيا وبنكو دى بلنسية بوضع أصولها المجمدة فى ساريب بنهاية العام. وفى الربع الأول من العام القادم، سيحصل "ساريب" على أصول معدومة من بنوك أخرى، ومن المتوقع أن يضم أصولا بقيمة إجمالية تبلغ 55 مليار يورو.