أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، أن على حركة "حماس" أن تسلم كل شيء في قطاع غزة للحكومة الفلسطينية أو فلا شيء، مؤكدًا حرص حكومته على توحيد الأرض والشعب.وأضاف الحمد الله في كلمة في المؤتمر الأمني السنوي الثالث، في أريحا "من أجل هذا (الوحدة) توجهنا مرة تلو الأخرى إلى قطاع غزة، ودعونا بتوجيهات فخامة الرئيس محمود عباس، حركة (حماس) في كل مناسبة ومن على كل منبر، للتمكين الشامل والجاد للحكومة".

ورفض الحمد الله أي تجزئة في تسليم قطاع غزة، مشترطاً التسليم الكامل والتسلم الكامل للمهمات في القطاع كافة ،وقال الحمد الله، إن تسلم الحكومة قطاع غزة سيجنّب شعبنا المزيد من ويلات الانقسام المرير، لنتمكن من إدارة شؤون ومصالح المحافظات الجنوبية بكفاءة ونجدة أهلنا فيها، وإكساب قضيتنا الوطنية المزيد من المنعة والصلابة والقدرة على مجابهة التحديات".وجاء إصرار الحمد الله على تسلم كل شيء في غزة في وقت تشهد فيه المصالحة جموداً شبه كامل.وفي حين تشترط الحكومة على "حماس" التمكين المالي والسيطرة على المعابر، والتمكين القضائي، والسماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى أعمالهم قبل أي خطوات أخرى، تشترط "حماس" على الحكومة استيعاب موظفيها، والتدخل المباشر لدعم القطاعات المختلفة، ورفع الإجراءات "العقابية" عن غزة.

ويعيش قطاع غزة هذه الأيام أسوأ مراحله منذ عقد بعد فرض حصار عليه.ولم يتقاضَ موظفو السلطة رواتبهم هذا الشهر، وعجزت قطاعات خاصة وجامعات وفصائل فلسطينية كذلك عن توفير رواتب موظفيها.ويعتقد أن السلطة تحضّر قوائم للتقاعد المبكر بحق موظفيها في القطاع، وتنتظر ردًا مصريًا على طلباتها بشأن تسلم غزة.وقالت مصادر مطلعة لـ"الشرق الأوسط"، إن فصائل مثل "حماس" و"الجهاد الإسلامي׃ لجأت إلى نظام السلف؛ إذ تقوم بمنح عناصرها سُلفاً متفاوتة. وأضافت المصادر إن الأزمة وصلت كذلك، إلى "كتائب القسام"، وهذا أمر نادر. وتابعت "الوضع العام متردٍ وسيئ، وفي تراجع مخيف". ويعاني قطاع غزة من تدهور اقتصادي وحياتي، مع ارتفاع غير مسبوق في نسب البطالة والفقر، بعد إجراءات بدأها الرئيس الفلسطيني قبل شهور ضد غزة، وتتزامن مع حصار إسرائيلي على القطاع وتراجع الدعم المالي الخارجي للفصائل الفلسطينية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن نيته اتخاذ "إجراءات وطنية وقانونية ومالية" إضافية، ضد قطاع غزة، بعد محاولة اغتيال الحمد الله وفرج في الـ13 من الشهر الماضي.ويتجه الرئيس الفلسطيني إلى إعلان قطاع غزة "إقليماً متمرداً"، إذا لم تسلم حركة "حماس" قطاع غزة للحكومة الفلسطينية بشكل كامل.ولم تبد "حماس" حتى الآن، استعدادها لتسليم القطاع، ونفت لمصر اتهامات عباس لها، وألمحت إلى وجود جهات في رام الله متورطة.

وتدخلت مصر بقوة لجهة إغلاق ملف محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، من دون أن ينسف المصالحة الفلسطينية المترنحة أصلاً.ونجحت مصر في تبريد الرؤوس قليلاً، وتأجيل أي قرارات أو إعلانات من شأنها توتير الموقف أكثر.ووافق عباس على إعطاء المصريين مهلة للوصول إلى اتفاق مع "حماس" من أجل تسليم القطاع.

ووجهت مصر دعوة لحركة "حماس" من أجل لقاءات في القاهرة بعد أيام من زيارة سريعة للواء سامح نبيل، مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، إلى قطاع غزة، التقى خلالها قيادة حركة "حماس"، برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة.

وحمل نبيل رسالة مهمة من رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، إلى حركة "حماس"، بشأن قرار مصري باستئناف جهود المصالحة، وفق اتفاق القاهرة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. ووصل الثلاثاء إلى مصر وفد يرأسه نائب رئيس الحركة صالح العاروري، ويضم أعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، وخليل الحية، وحسام بدران.

وقالت "حماس"، إن الوفد سيلتقي المسؤولين المصريين، وسيتباحث معهم بشأن العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والقضايا التي تخص الشأن الفلسطيني، وسبل حماية القضية الفلسطينية من المخاطر التي تهددها، وسبل تحقيق مطالب شعبنا وحقوقه المشروعة، إضافة إلى سبل التخفيف من معاناة شعبنا في غزة ورفع الحصار الظالم.وقالت مصادر لـ"الشرق الأوسط"، إن المسؤولين المصريين يريدون الاتفاق مع "حماس" على تسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية.

وتعمل مصر من أجل نزع فتيل الأزمة، وتخشى كذلك من أن غياب الأفق في القطاع تؤدي إلى مواجهة جديدة.وطلبت مصر من "حماس" الحفاظ على سلمية مسيرات العودة؛ حتى لا تؤدي إلى تدهور يمكن أن يقود إلى حرب جديدة.

وأكدت المصادر، أن "حماس" تعهدت بسلمية المسيرات، لكنها أبلغت المصريين أنها تعتقد أن عباس لا يريد الوصول إلى مصالحة، بعد اتهامه الحركة بالوقوف خلف محاولة اغتيال الحمد الله.وأكدت المصادر، أن مصر ستعمل جاهدة على الوصول إلى اتفاق محدد مع "حماس" في قضايا محل خلاف، مثل التمكين الأمني والجباية المالية والموظفين، ثم ستحاول أن تجمع الحركتين في القاهرة.