استقرت نسبة الدَين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن، خلال الربع الأول من السنة عند 26.5 بليون دينار (37.3 مليون دولار)، أي 95.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغ إجمالي رصيد الدَين العام 26.1 بليون دينار نهاية عام 2016، أي 95.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهرت بيانات وزارة المال انخفاضاً في إجمالي الإنفاق العام بلغ 12 مليون دينار، أي 0.7 في المئة، ليسجل 1.755 بليون دينار، في مقابل 1.767 بليون عام 2016. وتراجعت النفقات العامة الجارية 5 ملايين دينار على رغم منح موظفي القطاع العام زياداتهم السنوية الطبيعية، وهذا الانخفاض يعزز نجاعة الإجراءات الحكومية المتخذة لضبط الإنفاق التشغيلي وترشيده. وارتفعت الإيرادات المحلية 51 مليون دينار إلى 1.513 بليون دينار، في حين انخفض حجم المنح الخارجية المستلمة لدعم الموازنة إلى 50 مليون دينار من 130 مليوناً، كما ارتفعت إيرادات ضريبة المبيعات إلى 706 ملايين دينار من 689 مليوناً، والإيرادات غير الضريبية إلى 494 مليون دينار من 420 مليوناً، بينما انخفضت إيرادات ضريبة الدخل إلى 208 ملايين دينار من 247 مليوناً.

وأسفر الأداء المالي عن خفض العجز في الموازنة العامة قبل المنح خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 242 مليون دينار، في مقابل عجز بلغ 305 ملايين دينار العام الماضي. وبلغ العجز بعد المنح 192 مليون دينار في مقابل 174 مليوناً، علماً أن عجز الموازنة العامة المقدر للعام الحالي يبلغ نحو 700 مليون دينار بعد المنح، والمتوقع أن تبلغ 777 مليون دينار.

إلى ذلك، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد نجيب الفاخوري، ضرورة بدء العمل على تجديد مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأميركية المقدمة الى المملكة للأعوام الخمسة المقبلة، وأن تستجيب هذه المساعدات للأولويات الوطنية، وأكد خلال لقائه وفداً من مجلس النواب الأميركي ضم رئيسة لجنة الشؤون الخارجية إليانا روس ليهتينين والنواب جورج هولدينغ ومات غيتز وغاس بيليراكيس، ضرورة أن "تركز المساعدات على دعم الموازنة وقطاعات محددة ذات ميزة تنافسية، بما يكفل تنشيط الاقتصاد الوطني وفقاً لخطة 2018 - 2022".

وعرض الوضع الاقتصادي في الأردن والنظرة المستقبلية بما في ذلك التحديات الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً جهود زيادة معدلات النمو، وضغوط الدَين العام، ومحاربة البطالة والفقر، على رغم الظروف الإقليمية الصعبة. وقال إن "الأردن نجح في الحفاظ على منعته ويواصل مسارات الإصلاح الشامل وتحقيق الازدهار للمواطنين والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، وخطة عمل الحكومة المتمثلة بالبرنامج التنموي التنفيذي 2016 - 2019، والذي يمثل المرحلة الأولى لتنفيذ وثيقة الأردن 2025".

واستعرض الفاخوري برنامج النمو الاقتصادي الأردني 2018 - 2022 والمستند إلى وثيقة الأردن 2025 وتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء، لافتاً إلى أن الأردن وصل إلى الحد الأقصى لقدرته على تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين. وعبر أعضاء الوفد عن تقدير بلدهم لدور الأردن المحوري في المنطقة، إضافةً إلى الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي جعلت من المملكة نموذجاً في المنطقة. وأكدوا تفهم الولايات المتحدة حجم الأعباء التي يتحملها الأردن، خصوصاً في ضوء تدفق عدد كبير من اللاجئين السوريين وما لذلك من تأثير في المجتمعات المستضيفة، إضافة إلى الأثار السلبية للاضطرابات في المنطقة وأثرها في الاقتصاد الأردني.

وبحث الجانبان سبل تنفيذ المجتمع الدولي والجهات المانحة التزاماتها وفق مخرجات لندن وبروكسل، وسبل تحسين التنسيق بين الجهات المانحة ودعم الأولويات الواردة ضمن خطة الاستجابة الأردنية 2017 -2019 وأهمية الدور المحوري للولايات المتحدة في المجتمع الدولي وفِي زيادة التنسيق وتعظيم الأثر التنموي للمساعدات الإضافية.

إلى ذلك، أكد قنصل جمهورية زامبيا في عمّان يوسف العزيزي، وجود فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية عالية للمنتجات الأردنية في أسواق دول حوض البحر الأحمر الأفريقية، وقال إن "أسواق الشرق الأفريقي وأفريقيا الوسطى، خصوصاً زامبيا وتنزانيا وكينيا وأوغندا، تعتبر مجالاً مجدياً للصادرات الأردنية، التي بدأت تلقى رواجاً وإقبالاً من التجار والمستهلكين في الأسواق الأفريقية المجاورة"، مشيراً إلى تلقي المستهلك في زامبيا المنتجات الأردنية عبر أسواق تلك الدول.

ودعا العزيزي القطاعات الصناعية والتجارية الأردنية إلى زيارة جمهورية زامبيا والبحث عن شركاء لإدخال المنتجات الأردنية الى السوق الأفريقية في أسرع وقت ممكن، موضحاً أن هذه السوق واعدة وكبيرة وتستطيع استيعاب صادرات أردنية من قطاعات عدة، وأكد أن القنصلية في عمّان جاهزة لتقديم الاستشارات الفنية والخدمات اللوجستية للمستثمرين الراغبين في دخول السوق شرق أفريقيا عموماً وسوق زامبيا خصوصاً.

وأضاف أن "القنصلية في عمّان تدعم عبر تواصلها مع السلطات في زامبيا، تعريف المستثمرين والمصدرين بالقوانين الضريبية والإجراءات الجمركية والمعوقات غير الجمركية والجهات المعنية بالاستيراد والبنية التحتية وكلفة الشحن إلى بعض الأسواق المستهدفة في زامبيا".