القاهرة – أكرم علي أبدى 40 مستثمرًا سوريًا رغبتهم في بدء استثمارات وأعمال جديدة في القاهرة، ونقل مشروعاتهم التجارية والصناعية من سورية إلى مصر، وذلك على خلفية الأحداث الأمنية التي تمر بها سورية منذ عامين، والتي أثرت سلبًا على التجارة والاستثمار هناك. وأشار المستثمرون السوريون خلال لقائهم بوزير الصناعة والتجارة المصري حاتم صالح إلى اهتمام الجانب المصري بتقديم كافة التسهيلات للبدء في مشروعاتهم في أسرع وقت، حيث أكدوا على رغبة عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين السوريين لنقل مصانعهم، وإقامة مشروعات جديدة لهم، داخل السوق المصرية، خلال الفترة المقبلة".
وطالب المستثمرون بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة مصانعهم في أسرع وقت ممكن، حتى لا يفقدوا الأسواق التصديرية لمنتجاتهم، كما طالب المستثمرون السوريون الحكومة المصرية بضرورة دراسة تخفيض الجمارك على الماكينات الخاصة بمصانعهم، التى سيتم نقلها من سورية إلى مصر، وذلك فى إطار مساندة الحكومة المصرية لهذه المصانع.
ومن جانبه، قال وزير الصناعة حاتم صالح خلال مؤتمر صحافي فور الاجتماع "إن مصر ترحب بالمستثمرين ورجال الأعمال السوريين، للعمل داخل السوق المصري، خلال المرحلة المقبلة، وأن الوزارة بالتعاون مع الوزارات الأخرى ستعمل على تقديم التيسيرات اللازمة لسرعة البدء في تنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية الجديدة"، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء وحدة اتصال بهيئة التنمية الصناعية لخدمة المستثمرين السوريين، وتلقي طلباتهم، والتنسيق معهم لإنشاء مشروعاتهم الصناعية، وإزالة العقبات التى تواجههم، وتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة، ومساعدتهم في التعامل مع الأجهزة الحكومية، للحصول على الموافقات الرسمية المختلفة".
وأضاف الوزير قائلاً "إن المشروعات السورية الجديدة المخطط إقامتها في مصر هي مشروعات استثمارية طويلة الأجل، وتشمل قطاعات عديدة، منها النسيج والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية والمعدنية"، لافتًا إلى المباحثات التي تجري حاليًا لاختيار إحدى المناطق الصناعية لتستوعب هذه المصانع الجديدة، لتكون تلك المصانع بداية لإنشاء منطقة صناعية سورية، إلى جانب العمل على مساعدة المستثمرين السوريين للدخول في شراكات مع نظرائهم المصريين، أو من خلال تأجير خطوط إنتاج قائمة، خاصة أن العديد من هؤلاء المستثمرين لديهم تعاقدات تصديرية للأسواق العربية والأوروبية، وفي حاجة ماسة إلى سرعة البدء في عمليات الإنتاج لتلبية التزاماتهم بعقود التصدير.
وقال الخبير الاقتصادي حمدي عبد العظيم "إن طرح هذه الاستثمارات في مصر ربما يساند الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحرجة التي يمر بها الآن، وما يواجه من صعوبات مختلفة".
وأضاف حمدي عبد العظيم في تصريح لـ "العرب اليوم" قائلاً "إن المشروعات التي يقوم بها المستثمرون سوف تدعم العملة الصعبة في مصر، وخاصة الدولار، الذي ارتفع أمام الجنيه، كما سيدعم فرص الاستثمار الأخرى، و يعطي شهادة ضمان لباقي المستثمرين الراغبين للاستثمار في مصر، و الذين يتخوفون من الوضع الأمني".
يذكر أن الاقتصاد السوري يعاني  من أزمة طاحنة، بعد العقوبات التي فرضتها "جامعة الدول العربية" وأوروبا، نظرًا للأزمة السياسية والأمنية التي اندلعت قبل عامين.