القاهرة - أكرم علي دعا البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي إلى زيارة مصر، خلال الأسابيع المقبلة، وذلك للاطلاع على برنامج الإصلاح الوطني الذي تسعى حكومة قنديل للانتهاء منه قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومراجعته بعد أن تم تعديله وفقًا للحوار الوطني الذي تم أخيرًا. وقال العربي خلال مؤتمر صحافي في القاهرة "إن مصر تمر بأزمة اقتصادية حقيقة، لكنها قادرة على التغلب عليها، وذلك عن طريق المقومات التي تمتلكها مصر".
كما أضاف العربي قائلاً "إن هذه البرامج تمت دراستها بالفعل، وذلك وفق منظومة خططية، مراعية التنافسية الدولية في تلك البرامج، حيث أن مصر لا تحتاج إلى جميع المبالغ المالية والقروض التي تم الإعلان عنها لتخطي الأزمة الاقتصادية، ولكنها تحتاج فقط إلى قرض صندوق النقد الدولي، وذلك كونه الشهادة التي سوف تفتح باب الاستثمار في مصر، ومنح الثقة في الاقتصاد المصري، مما يعمل على فتح الكثير من الأبواب الاستثمارية والاقتصادية أمام الاقتصاد المصري".
وأكد العربي أن الأسابيع القليلة المقبلة سوف تشهد تواجد بعثة "البنك الأوروبي"، والتي تهدف إلى دراسة حصول مصر على مليار دولار من "البنك الأوروبي"، بعد تحول مصر إلى دولة عاملة، لتكون ثالث دولة على مستوى العالم في الاستفادة من الاستثمارات الخارجية للبنك بعد روسيا وتركيا، كما أضاف قائلاً "إن مصر وفقًا لتصريحات مسؤولي الاتحاد الأوربي سوف تحصل على 5 مليار يورو، وهي عبارة عن استثمارات، لكنها تتوقف على موقف الصندوق في منحه القرض لمصر، وهذا يعني أنها قادرة على التغلب على الأزمات الاقتصادية".
كما أشار العربي إلى أن الأحداث الراهنة التي تشهدها البلاد قد أثرت علي برامج التنمية في مصر، حيث أن الحكومة كانت تهدف إلى تحقيق معدل نمو 3%، ولكن الأحداث جعلت المؤشرات تشير إلى أن معدل النمو يتراجع إلى 2.5%، نافيًا ما يثار في شأن "خطة الكومة" أن تكون خطة تقشفية، مؤكدًا على أنها خطة تنموية وفقًا للأحداث والامكانات المتاحة.
وأضاف العربي في شأن البطالة قائلا "إن الحومة اتخذت خطوات جادة للقضاء على أزمة البطالة، من خلال برامج التدريب من أجل التشغيل، وتمكنت بالفعل من تشغيل 345 ألف شاب، وفقًا للبيانات الرسمية، بعد أن تم التأمين عليهم كخطوة جادة اتخذتها الحكومة لثبات تشغيلهم"، مشيرًا إلى أن "أزمة البطالة في مصر لا يمكن التغلب عليها خلال العام الجاري، حيث يتوافد 750 ألف شاب على سوق العمل المصري سنويًا، بالإضافة إلى الأعداد السابقة للبطالة، وبما أن معدل النمو التي كانت تهدف الحكومة إلى تحقيقه 3%، فإنه لا يوفر سوى 400 ألف فرصة عمل".
وقال العربي أنه يحترم كافة الشخصيات ومنها عمرو موسى عضو "جبهة الإنقاذ الوطني"، وأنه حريص على التواصل معه للتعاون في المبادرة التي طرحها، وأنه مكلف رسميًا بإقامة مؤتمر اقتصادي قومي، تُمثل من خلاله التيارات السياسية كافة، لمناقشة كل المبادرات الاقتصادية المقدمة.