أكد الجانبان المغربي والبحريني، عزمهما تفعيل مجلس الأعمال المشترك، للارتقاء بالمبادلات الاقتصادية بين المملكتين إلى المستوى المميز الذي بلغته علاقاتهما السياسية، تحت قيادة العاهلين الملك محمد السادس، الملك حمد بن عيسى أل خليفة.
 
واستعرض الطرفان مختلف السبل الكفيلة بالرفع من حجم التعاون، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والمبادلات التجارية، بعد استكمال هيكلة مجلس الأعمال المشترك، وخدمة لمصالح المملكتين الشقيقتين، مبرزين في هذا الشأن فرص الاستثمار الهائلة والمميزة والمتعددة التي يزخر بها البلدان على أكثر من صعيد.
 
وجاء ذلك خلال حفل استقبال بإقامة المملكة، نظمه سفير المغرب بالمنامة، أحمد رشيد خطابي، على شرف أعضاء الجانب البحريني في مجلس الأعمال المشترك، في مناسبة استكمال هيكلته داخل هذه الهيئة.
 
وضم الوفد البحريني أكثر من عشرة أعضاء في المجلس يمثلون مختلف قطاعات الأنشطة الاقتصادية في مملكة البحرين، برئاسة رئيس غرفة التجارة والصناعة خالد المؤيد.
 
 وتمنى السفير للجانب البحريني كامل النجاح في مهمته الرفيعة، معربًا عن قناعته بأن هذه الفعاليات الاقتصادية البحرينية لن تدخر جهدًا للمساهمة في تنمية العلاقات الراسخة بين المملكتين الشقيقتين في ظل التوجيهات السامية للملك  محمد السادس، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، لتحقيق مزيد من المكاسب والأعمال الملموسة في مختلف الميادين، بخاصة ما يتعلق بجوانب التبادل الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
 
واستعرض في هذا الاطار الإصلاحات العميقة التي أعطت بفضل الرؤية الملكية الطموحة وتيرة أسرع لمسار التنمية الشاملة عبر إطلاق الورش الكبرى والبنيات التحتية ومخططات قطاعية من قبيل مخطط الإقلاع الصناعي والمخطط الأزرق ورؤية 2020 السياحية والطاقات المتجددة، وهي الإصلاحات التي جعلت الاقتصاد المغربي أكثر تأهيلًا وجذبًا للاستثمارات وقدرة على رفع طاقاته التصديرية الصناعية والتكنولوجية بعدما كان يعتمد تقليديًا على صادرات الفلاحة والفوسفات.
 
وأشار إلى أن المخطط الصناعي على سبيل المثال، يستهدف رفع حصة الصناعة في أفق 2020 إلى 24 في المائة من الصادرات وإحداث نصف مليون فرصة عمل.  
 
وذكر السفير بأنه تم منذ 2008 تأسيس مجلس الأعمال المشترك في الدار البيضاء بموجب الاتفاق الموقع بين غرفة التجارة والصناعة البحرينية وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، علاوة على توقيع اتفاقيات مع بعض الغرف في المملكة، وبأنه منذ ثلاث سنوات وقعت مذكرة التعاون بين غرفة التجارة والصناعة و"المركز المغربي لتنمية الصادرات" بهدف إعطاء دفعة قوية لحركة المبادلات التجارية في ضوء التوصيات التي طرحت خلال اللقاء الاقتصادي الذي احتضنه "بيت التجار" في المنامة بمشاركة أربعين من نساء ورجال الأعمال المغاربة، بتعاون مع السفارة التي تجعل من الدبلوماسية الاقتصادية أولوية من أولويات مهامها.
 
وأكد أن الحاجة أضحت ماسة اليوم لإثراء هذه الخطوات بتفعيل الإطار القانوني والتفكير في مقاربة مبتكرة لإيجاد آلية للمتابعة والتقييم عند استكمال هيكلة مجلس الأعمال المشترك في أقرب الآجال، مبرزًا الاستعداد الكامل للسفارة للمساهمة الفعالة في مواكبة هذه الديناميكية في أفق إرساء شراكة تجارية واستثمارية واعدة.
 
وخلص سفير المغرب إلى أن التعاون الثنائي في الحقل الاقتصادي "رافد أساسي في تعزيز وتطوير شراكتنا الجماعية المتقدمة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، منوهًا إلى المشاركة النشطة للفاعلين الاقتصاديين في مملكة البحرين في المنتديات المنظمة دعمًا للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والفضاء الخليجي.
 
وأوضح رئيس غرفة التجارة والصناعة البحرينية أن الإرادة التي تحذو الطرفين من أجل الرفع من حجم الاستثمارات البينية والمبادلات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا أن مجلس الأعمال المشترك سيساهم بعزم ودينامية في تحقيق الأهداف المنشودة، تجسيدًا لطموح المملكتين والارتقاء بشتى علاقات تعاونهما المثمر خدمة لمصالحهما المشتركة.  
 
وأكد المؤيد أن البلدين يملكان مؤهلات إنتاجية وفرص استثمارية كبيرة ومتنوعة، يتعين استغلالها والاستفادة منها على النحو الأكمل، بما يضمن تنويع المبادلات وإبرام شراكات فعالة في شتى القطاعات، وذلك من خلال تفعيل دور القطاع الخاص كرافد اقتصادي فعال في تحقيق التنمية المستدامة.