اصطدمت المساعي لحل الأزمة التي أثارها مقتل اثنين من مرافقي وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين، صالح الغريب، في اشتباك ببلدة بلدة قبرشمون في جبل لبنان أواخر الشهر الماضي، بعقبات جديدة، تمثّلت بتصعيد رئيس "الحزب الديمقراطي" اللبناني طلال أرسلان، الذي أكد إصراره على إحالة الملف إلى المجلس العدلي، وشدّد على أن الغريب لن يشارك في جلسة الحكومة لبحث أي بند قبل مناقشة القضية.

وجاء ذلك في موازاة المساعي لاستئناف عمل الحكومة وتسوية القضية. وعرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحكومة سعد الحريري التطورات والوضع الحكومي على مدى ساعة غادر بعدها رئيس الحكومة من دون إدﻻء بأي تصريح. وتحدثت مصادر بري عن أن اللقاء تمحور حول الموضوع الحكومي، مؤكدة أن جهود الحلحلة ﻻ تزال متواصلة.

وطالب “حزب الله” أمس باستئناف عمل الحكومة. ودعا وزير الشباب والرياضة محمد فنيش إلى “تلافي تعطيل الحكومة، لأن استمرار تعطيلها هو مؤشر سلبي جدًا، لا سيما أن هناك بعض الخبراء يقدمون أرقامًا تبين أن الخلافات السياسية ثمنها أكبر بكثير من المشاكل الاقتصادية، وبالتالي فإن تأثير الحادث الأمني الذي حصل في الجبل، هو أكبر بكثير بنتائجه وتداعياته عن المشكلة الاقتصادية، ولذلك ينبغي التعامل مع هذا الحادث بجدية”. وأضاف: “نقف مع الفريق الذي تضرر واستهدف بهذا الحادث لأنه حليفنا، ولكننا في الوقت نفسه ندعو إلى ضرورة الإسراع بوضع علاج لهذه المشكلة، لأنه لا يجوز أن يستمر البلد في الأزمة، وأن يستمر تعطيل الحكومة”.

واصطدمت مقترحات الحل مجددًا بتصلب أرسلان في موقفه، فقد أوضح في مؤتمر صحافي عقده أمس أن ثمة 3 مبادرات لحل قضية قبرشمون تقدم بها رئيس مجلس النواب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم “وكلها تم إجهاضها”، مشددًا على أن “مطلبنا واضح وصريح ولا تراجع عنه، ومستعدون للذهاب إلى مجلس الوزراء على أن يكون أول بند على طاولة الحكومة هو بند (إحالة الملف على) المجلس العدلي، وإذا خسرنا لا مشكلة ومن يحلل دمنا فليصوت ضدنا”.

وأكد أرسلان أن “اليوم هو مثل أول يوم لحادثة قبرشمون... زاد تمسكنا وإصرارنا، ولا تهاون مع كل من سمحت له نفسه بالتعرض لحياة الناس والأبرياء”. وشدد على أن الوزير الغريب لن يشارك في جلسة لمجلس الوزراء لبحث أي بند قبل مناقشة قضية قبرشمون، معتبرًا أنه “إذا كان موقفنا لا يعجبهم فليجمعوا مجلس الوزراء ويقيلونا من الحكومة”.

ورأى أن “المقايضة بالدّم لا تليق لا بالدولة ولا بالحكومة فهذه المسألة ليست مسألة شخصية ونحن بالسياسة حاضرون لملاقاة الجميع ولكن بالقضاء والأمن لن نلاقي أحدًا”. ولفت إلى أن “المجلس العدلي ليس من اختراعنا بل هو الملاذ الطبيعي عندما يتعرض وزير لكمين”. وحول المطالبة بإحالة حادثة الشويفات إلى المجلس العدلي، دعا أرسلان إلى “إحالة كل القضايا التي حصلت وقتِل فيها الأبرياء إلى المجلس العدلي... الجبل نموذج للعيش المشترك وبذور الفتنة داخل الطوائف ممنوعة واللعب بدم الناس ممنوع. هذه الأمور تعتبر من المحرمات”.

قد يهمك أيضًا

طلال أرسلان يستخدم حق النقض لمحاصرة جنبلاط نيابة عن "التيار"

بري يؤكد للغريب ضرورة تحييد ملف النازحين عن السياسة