كشفت مصادر في مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري "ماسبيرو"، عن وجود تحقيقات سرية تجريها إدارة الشؤون القانونية في الاتحاد والرقابة الإدارية، بشأن تصوير عدد من المخرجين والمراسلين العاملين في التليفزيون، تقارير إخبارية ولقاءات داخل القاهرة، وفى عدد من المحافظات، مع بعض المؤيدين لجماعة "الإخوان" والرئيس الأسبق محمد مرسى.

وأكد المصادر، أنَّ هذه التقارير الإخبارية تم بيعها إلى قناتي "الجزيرة" القطرية و"الشرق" التركية، دون عقود رسمية بين الطرفين، رغم تصويرها بكاميرات التليفزيون المصري التي تخرج من "ماسبيرو" لتصوير التقارير اليومية للبرامج المختلفة.

يأتي ذلك بعد أيام من إحالة وكيل وزارة في "ماسبيرو" إلى المحاكمة، بسبب التلاعب في توقيعات الموظفين بـ"كشوف الحضور والانصراف".

وبيّنت تحقيقات النيابة الإدارية، أنَّ نائب رئيس قطاع التدريب والبحوث في اتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل وزارة"عادل عبد الحميد بريقع، لم يؤدِّ العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المالية، مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية لجهة عمله.

وأشارت التحقيقات إلى أنَّه لم يتخذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها الحفاظ على كشوف الحضور والانصراف في الإدارة التي كان يرأسها، وذلك بعدم إسناده مسؤولية تلك الكشوف إلى أحد معاونيه، ما ترتّب عليه توقيع العاملين معه لبعضهم البعض بهذه الكشوف، دون تحديد صحة التوقيعات المدونة.

وكان رئيس هيئة النيابة الإدارية مدير نيابة الإعلام والسياحة المستشار ناجي عبد الحميد نائب، تلقى بلاغًا ضد بعض العاملين تحت رئاسة المتهم لعدم انتظامهم بالعمل وحضورهم يومين في الأسبوع ورغم ذلك يتقاضون كل مستحقاتهم المالية كاملة من دون وجه حق.