منعت وزارة العدل الأميركية مكتب تحقيقات الاستخبارات الفيدرالية "FBI" من تقديم مساعدة للجيش الإسرائيلي، فور أسر الجندي أورون شاؤول، أثناء العدوان على غزة، في تموز/يوليو الماضي.

وكشف الصحافي الأميركي ستيفن أمرسون تفاصيل مثيرة عن الساعات التي أعقبت اختفاء الجندي الإسرائيلي أورون شاؤول، في اليوم الأول من المعركة البرية شرق حي التفاح، في مدينة غزة.

وأشار الصحافي، في تحقيق أجراه، ونشره مركز أبحاث الإرهاب "the investigation project"، أخيرًا، إلى أنّه "ربما قام مقاتلو الجناح العسكري لحماس (كتائب القسام)، باستخدام هاتف الجندي شاؤول، الذي كان بحوزته ساعة اختطافه، وقاموا بالدخول إلى حسابه على (فيسبوك)، وكتبوا أنّ الجندي بحوزتهم في محاولة لتحدي الجيش الإسرائيلي، وضرب معنوياته، في اليوم الأول للاجتياح البري".

وتحدث عن "الشكوك التي راودت الجيش في شأن حمل شاؤول لهاتفه داخل القطاع، بخلاف التعليمات، ما مكن مقاتلي حماس من الوصول للحساب، ونشر صورة رقم الجندي الشخصي على صفحته، في محاولة لإثبات اختطافه، ولكن المعلومات غير ثابتة في هذا الشأن، حيث لا يعرف حتى الآن كيف تمكنوا من الوصول للحساب بسرعة".

وأبرز أمرسون أنّ "هذا التصرف أوحى لإسرائيل أن بإمكانها الوصول لمكان الجندي، عبر تتبع مكان إرسال هذه الرسالة، حيث توجه الجيش في اليوم التالي للعملية، في 21 تموز، بطلب لمكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (FBI)، لتسليمها كامل المعلومات عن حساب شاؤول، وذلك للمساعدة في كشف مكانه".

وأضاف أنّ "الطلب تم تحويله على عجل إلى وزارة العدل الأميركية، لإعطاء الضوء الأخضر لتسليم كامل بيانات الحساب لإسرائيل، مع الإشارة إلى وجود حركة غير اعتيادية في حساب شاؤول".

وتابع "لكن وزارة العدل الأميركية رفضت الموافقة على الطلب، بحجة أن هكذا طلبات بحاجة لوجود معاهدة قضائية مشتركة بين البلدين، تسمى ( MLAT)"، مشيرًا إلى أنَّ "هكذا معاهدة معدة للعمل مع مواضيع غير ملحة ولكنها لا تتطرق إلى مواضيع حياة أو موت كموضوع شاؤول".

ولفت إلى أنَّ "هكذا حجة كانت غير مقنعة، لاسيما مع كون الموضوع ملح جدًا، وبين دولتين يفترض أنهما في حلف مشترك ضد الإرهاب، حيث صدمت إسرائيل من الرفض الأميركي تزويدها بالمعطيات اللازمة".

ونوه أمرسون إلى أنه "لم تكن هنالك ضمانة بالوصول إلى معلومات مهمة جراء تعقب حساب الجندي شاؤول ومعرفة مكان إرسال الرسالة".

وتابع "في الخامس والعشرين من تموز الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل الجندي شاؤول، وكتب في تقرير القضية أنه لا زالت الكثير من الأسئلة مفتوحة في شأن هذه القضية".

ونقل الصحافي عن ضابط إسرائيلي كبير قوله "إن الجيش لم تكن لديه معلومة عن مصير الجندي في ذلك الحين، وهل كان حيًا أم بين الأموات".

وخلص أمرسون إلى القول بأنَّ "وزارة العدل الأميركية قالت إن الذي رفض تسليم المعلومات لإسرائيل كان المدعي العام الأميركي"، معربًا عن اعتقاده بأنّ "المسألة أعمق من ذلك، وبحاجة للجواب الشافي من مصدر رفيع المستوى في الإدارة الأميركية".

بدورها، عقبت عائلة الجندي المفقود أرون شاؤول على التحقيق، مبيّنة أنَّ "جميع تساؤلاتها في شأن جثة ابنها سيتم توجيهها لمسؤول ملف المفقودين الجديد ليؤور لوتان".

وأعلنت العائلة أنّها "تفوض الحكومة للقيام بكل ما يلزم لإعادة جثة ابنها للدفن في إسرائيل"، في حين فضل لوتان، والناطق بلسان الجيش، عدم التعقيب على التحقيق.