الرباط – رضوان مبشور سارع الفريق الاتحادي داخل مجلس النواب المغربي إلى وضع سؤال موجه إلى وزير الداخلية المغربي امحند العنصر، ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، يطالبهم فيه بفتح تحقيق قضائي عاجل لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، بعد وفاة سيدة إثر تدخل قوات الأمن العمومي لتنفيذ حكم قضائي يقضي بهدم المنزل العشوائي التي تقيم فيه السيدة المتوفاة في مدينة المحمدية.
واعتبر السؤال التي سيطرحه لاحقًا الفريق الاتحادي في مجلس النواب على وزيري الداخلية والعدل أن "المقاربة المعتمدة لمحاربة السكن الصفيحي والتدخل العنيف للسلطات المحلية والتدبير غير اللائق لهذا الملف يثير استياء الرأي العام المحلي، والذي كان آخر فصوله الاستياء العام والاستنكار الذي عم جماعة الشلالات في المحمدية، حيث توفيت الضحية جراء استعمال العنف".