تحتفل دولة الإمارات الأحد مع دول العالم باليوم العالمي للمياه تحت شعار "المياه والتنمية المستدامة" في تأكيد متجدد على القيمة المهمة للمياه في التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأكد وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد أن الماء ليس أهم الموارد الطبيعية فحسب بل هو أيضًا أثمنها فهو عماد الحياة وأساس التنمية ومع ذلك فإن التعامل مع هذا المورد الثمين يتم بطريقة غير رشيدة يهدد استمرارها على هذا النحو بعواقب اقتصادية وصحية وبيئية خطيرة خاصة في ظل الضغوط والتحديات المتزايدة التي تتعرض لها الموارد المائية كالنمو السكاني والاقتصادي وتغير المناخ وأنماط الاستهلاك.

وأوضح بن فهد إلى أنه أمام حقيقة أنّ توزيع المياه في العالم لا يتم على المستوى العالمي أو القاري بالتساوي مع المساحات الجغرافية أو التعداد السكاني فإن أغلب البلدان النامية التي يعتمد اقتصادها بشكل رئيسي على الزراعة سوف تتعرض لأزمات اقتصادية واجتماعية وغذائية متكررة نتيجة استمرار الضغوط التي تتعرض لها الموارد المائية وستنعكس بدورها على حالة الأمن الغذائي العالمي .

وأضاف أنّ دولة الإمارات من دول الندرة المائية نتيجة لانعدام مجاري المياه العذبة الطبيعية وقلة معدلات هطول الأمطار وارتفاع درجة الحرارة ومع ذلك فإن القطاعات الحيوية المستفيدة من الموارد المائية في دولة الإمارات لم تعان في أي مرحلة من المراحل من نقص في الموارد المائية اللازمة لمواجهة متطلباتها .

وأشار إلى أن دولة الإمارات قد عملت طوال العامين الماضيين من خلال اللقاءات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة على الدفع باتجاه اعتماد صناعة التحلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015، بالتركيز على تطوير تقنيات التحلية واستخدام الطاقات المتجددة والبديلة والإدارة السليمة للمياه المرتجعة من محطات التحلية.

وبيّن أن النمو السكاني والاقتصادي واتساع الرقعة الزراعية في الدولة قد أسهما في بروز ظاهرتين هما ظاهرة الضخ الجائر من مخزون المياه الجوفي لمواجهة احتياجات القطاع الزراعي الذي أدى بدوره إلى استنزاف واضح للمخزون وظاهرة الاستهلاك المفرط للمياه في القطاع البلدي ليرتفع معدل استهلاك الفرد اليومي من المياه العذبة في القطاع البلدي إلى أكثر من 360 لترًا متجاوزًا المعدل العالمي المُقدر حوالي 200 لتر للفرد يوميًا.

وذكر أنه لمواجهة هاتين الظاهرتين فإن دولة الإمارات اتخذت مجموعة مهمة من التدابير في إطار الإدارة المتكاملة للمياه، شملت تعزيز الأطر المؤسسية، والتشريعية، ووضع استراتيجية وطنية للمحافظة على الموارد المائية .

ولفت بن فهد إلى أنّ مجموعة من التدابير اتخذتها الدولة في إطار المحافظة على مخزون المياه الجوفي واستدامته تركز بشكل رئيسي على إدارة الطلب على المياه الجوفية خاصة في القطاع الزراعي وذلك من خلال السعي لتطوير استراتيجيات وسياسات مترابطة للأمن المائي والزراعي والغذائي وتبني أفضل الممارسات الزراعية وتشجيع استخدام أنظمة زراعية متطورة أكثر كفاءة لاستهلاك المياه في المزارع.

وشملت تلك التدابير التخلص التدريجي من المحاصيل ذات الاستهلاك الكثيف للمياه واستخدام أنظمة الري الحديثة والمتقدمة كنظم الري تحت السطحي وتبني أنماط زراعية جديدة كالزراعة من دون تربة "الهيدروبونيك" والتوسع في اعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة.

ونوه بن فهد إلى أنه تم حظر تصدير المياه الجوفية بصورة مباشرة من خلال حظر تصدير المياه المعبأة من مصدر المياه الجوفية وبصورة غير مباشرة من خلال حظر تصدير الأعلاف الخضراء والجافة المنتجة في الدولة.

وذكر أنه فيما يتعلق بالتدابير التي اتخذتها الدولة لمواجهة ظاهرة الاستهلاك المفرط للمياه في القطاع البلدي فإن سياسة الدولة في هذا المجال تجري في ثلاثة مسارات متوازية تستهدف تقريب معدل استهلاك الفرد في دولة الإمارات من المعدلات العالمية أولها تكثيف حملات التثقيف والتوعية بأهمية خفض الاستهلاك وثانيها الاعتماد على التقنيات الحديثة في خفض الاستهلاك عبر وضع نظم للرقابة كان آخرها قرار مجلس الوزراء رقم 43 لعام 2014 باعتماد النظام الإماراتي للرقابة على الأدوات المرشدة لاستهلاك المياه وثالثها اعتماد الآلية الاقتصادية عبر تطبيق التعرفة التصاعدية "نظام الشرائح" على استهلاك المياه .

وأبرز أن دولة الإمارات تبنت استراتيجيات وخيارات أخرى من شأنها أن تسهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في ترشيد استهلاك المياه مثل نهج الاقتصاد الأخضر عبر استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء ومعايير العمارة الخضراء.