أكدت الحكومة السودانية، الجمعة، اكتمال الترتيبات لحفلة توقيع اتفاقية السلام النهائية التي تضع حدا للحرب الأهلية المستمرة منذ 5 أعوام بين فرقاء جنوب السودان، ويحضر حفلة التوقيع الأحد، عددا من رؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيقاد) التي تقود الوساطة.

وكشفت مصادر المعارضة الجنوبية أن القوى الرافضة للتوقيع تقدمت بملاحظات على الاتفاقية لمجلس الأمن الدولي، مطالبة بالتدخل ولعب دور محوري لمعالجة الإشكالية التي تواجه الأطراف.

وقال مبعوث الرئيس السوداني وزير الخارجية، الدرديري محمد أحمد، للصحافيين في جوبا التي وصل إليها الجمعة، لإجراء مشاورات مع رئيس جنوب السودان سيلفا كير، إن الترتيبات اكتملت في الخرطوم للتوقيع على اتفاقية السلام، بين حكومة جوبا وفصائل المعارضة الأحد، وأضاف: "توقيع السلام أصبح مؤكدا يوم الأحد في قاعة الصداقة بالخرطوم وبمشاركة عدد من رؤساء دول إيقاد".

ويحاول الوسطاء إقناع تحالف المعارضة ومجموعة المعتقلين السابقين، الرافضين للتوقيع، بتغيير موقفهما. وقال هؤلاء في بيان مشترك الجمعة، إنهما لن يوقعا على اتفاق تقاسم السلطة الأحد لرفض جوبا الملاحظات التي تقدم بها الطرفان، وأكدا أنهما عرضا على وزير الخارجية السوداني الذي يقود الوساطة، الدرديري محمد أحمد، هذه القضايا وإخضاعها للتفاوض حتى يوقعا على الاتفاق.

وذكر البيان المشترك أن الوسيط وعد بالنظر في النقاط المثارة، وقال: "لقد أبلغنا الوسيط (أول من أمس) أنه أجرى مشاورات مع الأطراف وأن جوبا رفضت أن تؤخذ شواغلنا بعين الاعتبار، ولذلك ليس هناك ما يمكن فعله"، وأضاف: "على ضوء هذه التطورات، نود أن نحيط جماهير شعبنا بأننا لا يمكن أن نوقع على الاتفاق المذكور بشكله الحالي، ومع ذلك مستعدون للتوقيع إذا تمت معالجة شواغلنا عبر الوسطاء".

ووصل وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، إلى جوبا وأجرى مشاورات مع الرئيس سيلفا كير لتقريب وجهات النظر وتضييق الشقة بين الأطراف في ما يخص قسمة السلطة في الولايات.

وطبقا لتحالف المعارضة ومجموعة المعتقلين السابقين، فإنهما ظلا في تشاور مستمر مع الوساطة، تركز على المادة 4 (عدد وحدود الولايات)، والمواد الفرعية 6.7 و6.8 (اللجنة الوطنية للمرحلة ما قبل الانتقالية وصندوقها)، والمادة 5.1 (تقاسم المسؤولية في الولايات والحكومات المحلية)، منوهين بأنهما قدما عدة خيارات في هذه القضايا الثلاث، وأوضحا أن المادة 4 تتعلق بتشكيل اللجنة المستقلة للحدود، واتخاذ القرار داخلها والمرجعية في حالة فشل اللجنة في التوصل إلى قرار نهائي، وقالا إنهما اقترحا بأن تكون المرجعية اعتماد القرار الذي اتخذه المجلس الوزاري لـ"إيقاد" في الدورة 55 بتاريخ 31 يناير/ كانون الثاني 2016 أو المقاطعات الـ79 بحدودها في 9 يوليو/ تموز 2005 أو الأقاليم الثلاثة، أو كحل أخير، التحكيم.

وجددت جبهة الخلاص الوطني المعارضة التي تحمل السلاح بزعامة الجنرال توماس سريلو رفضها التوقيع على الاتفاق النهائي بشأن تقاسم السلطة. وقالت في بيان إن "الاتفاقية لم تعالج جذور الأزمة واهتمت بالمحاصصة بين النخب في تقاسم السلطة".

وكشفت الهيئة القومية لدعم السلام بجنوب السودان، أن القوى الرافضة لتوقيع اتفاقية سلام الخرطوم، تقدمت بملاحظاتها على الاتفاقية لمجلس الأمن الدولي، بشأن سير الاتفاقية بالشكل الحالي. وقال ستيفن نقور القيادي الجنوبي وأمين العام الهيئة القومية لدعم السلام بجنوب السودان وعضو وفد التفاوض بمنتدى تنشيط السلام أديس - الخرطوم، لـ"الشرق الأوسط": "تقدمنا بهذه الملاحظات لمجلس الأمن الدولي، وأكدنا للدول دائمة العضوية سير التفاوض، وناشدنا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل خاص من أجل لعب دور محوري لمعالجة الإشكالية التي تواجه الأطراف والمساهمة في دعم هذه الاتفاقية".

ووقّعت حكومة جنوب السودان والمعارضة المسلحة وعدد من الفصائل الأخرى اتفاقا مبدئيا بالأحرف الأولى على تقاسم السلطة في 25 يوليو/ تموز الماضي في الخرطوم ينهي حالة الحرب المستمرة منذ أكثر من 5 أعوام، بينما تحفظت مجموعات معارضة أخرى على الاتفاق.

وانفصل جنوب السودان عن السودان في يوليو/ تموز 2011، عبر استفتاء شعبي. وبعد عامين من الاستقلال دخلت الدولة الجديدة في حرب أهلية بين حكومة الرئيس سيلفا كير ميارديت ومنافسه السياسي ريك مشار، وقتل أكثر من 10 آلاف شخص وتم تشريد أكثر من مليونين آخرين بين نزوح داخلي ولجوء إلى دول الجوار.

وفشل اتفاق سلام وقع في أغسطس/ آب 2015 في وقف الحرب، حيث تجدد القتال في يوليو/ تموز 2016 في جوبا.