كشفت مصادر مطلعة، أن الأمن السعودي داهم أوكار متطرفين في بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف "شرق البلاد"، السبت، وذلك في إطار تعقبه للعناصر المتطرفة، والمطلوبين في قضايا سبق الإعلان عنها، وممن لهم علاقة بهم، والمتورطين في جرائم ضد مواطنين ورجال أمن وممتلكات عامة وخاصة.

فيما طوق الأمن، حي المسورة، صباح السبت، وهو أحد أقدم الأحياء في بلدة العوامية، على خلفية تعقب مسلحين مرتبطين بعمليات متطرفة خلال الفترة الماضية في بلدة العوامية في محافظة القطيف، ورصد أحد المنازل القديمة هناك التي يتخذها المسلحون وكرًا لهم، وشهدت مواجهة بين المسلحين والقوات بعد رفضهم الاستجابة لنداءات رجال الأمن بتسليم أنفسهم.

ويقع حي المسورة في الشمال الغربي من محافظة القطيف، ويُعد أحد أقدم الأحياء في بلدة العوامية التابعة للمحافظة، إذ يتجاوز ثلاثة قرون، وتم قبل أسابيع اتخاذ قرار حكومي بتطويره وتلافي كثير من السلبيات التي تعيش فيه، والتي يستغلها المسلحون عادة للاختباء فيه، ورغم مرور أشهر على دعوة أصحاب مئات المنازل في الحي والعقارات الواقعة ضمن المشروع التنموي التطويري إلى تسلم "شيكات" مبالغ تعويضاتهم المالية، بعد تثمينها من الجهات المختصة في الشأن العقاري، فإن هناك من أصر على البقاء وعدم الامتثال للقانون.

ويُقدر عدد المنازل بأكثر من 450 منزلًا، ويقطنها أكثر من 1450 شخصًا، ومع تجاوب عدد من الأهالي فإن هناك أطرافًا فردية تسعى لعرقلة تسلم تلك المبالغ، في تحّدِ أمام خطة تطوير الموقع، لحسابات تلعب على وتر التصدي، كون الموقع يعدّ ملاذًا للتخفي وممارسة كثير من المهددات في محيطه، حيث يصعب الوصول له إلا مشيًا على الأقدام، ما يُسهل لجوء المسلحين إليه للتخفي.

وكان قد سبق لأمانة المنطقة الشرقية، أن أعلنت قبل أيام، أنه تم البدء في إزالة حي المسورة في بلدية العوامية، ضمن المشاريع التنموية المهمة التي تنفذها الأمانة في محافظة القطيف، لكن هناك من لا يزال يصر على عرقلة المشروع التطويري، بغرض أن تبقى ملاذًا للمسلحين.

وكانت السلطات الأمنية، قد تمكنت من قتل مصطفى المداد في محافظة القطيف، الجمعة، بعد تورطه في عدد من الجرائم المتطرفة، من بينها اختطاف قاضي الأوقاف والمواريث محمد الجيراني، حيث تبين أن السيارة التي ضُبط بها هي نفس المركبة التي اختطف بها القاضي الجيراني، ومن المنتظر أن تصدر وزارة الداخلية بيانًا رسميًا تفصيليًا بشأن تلك الحادثة.