أحبطت قوات الأمن التونسية هجومًا مسلحًا استهدف مركزًا أمنيًا حدوديًا متقدمًا في منطقة حيدرة بمحافظة القصرين "وسط غرب" على الحدود مع الجزائر.

وأوضحت وزارة الداخلية أن قوات حرس الحدود اشتبكت مع نحو 8 مسلحين حاولوا الاقتراب من مركز يبعد 600 متر من الحدود مع الجزائر، وأجبرتهم على الانسحاب والفرار تجاه الغابات والمرتفعات المجاورة، قبل أن تطلق وحدات أمنية عمليات تمشيط واسعة لتعقبهم.

وتعرَّض الجيش إلى هجمات مباغتة في 2013 و2014 ذهب ضحيتها عشرات الجنود، فليست هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها مجموعات مسلحة تابعة لتنظيمي "القاعدة" و"داعش" مراكز حدودية متقدمة ومعسكرات لوحدات الجيش والدرك.

وأقرّت بعثة صندوق النقد الدولي على صعيد آخر، بالتزام تونس القوي بإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة من أجل الحصول على شريحة جديدة من القروض.

وأورد بيان الصندوق أن "تونس أبدت التزامًا قويًا بإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة تحتاجها للتأهل لنيل شريحة جديدة من القروض"، في إطار برنامج قرض مدته أربع سنوات تناهز قيمته 2.8 بليون دولار، مع التزام تونس تنفيذ إصلاحات هيكلية في مجالات الوظائف العامة والمالية وشركات القطاع العام.

وقال الصندوق بعد جولة من المحادثات مع الحكومة التونسية حول خطط الإصلاح الاقتصادي "إن الجانبين حققا تقدمًا كبيرًا في النقاشات الخاصة بالسياسات المطلوبة لاستكمال المراجعة الثالثة"، مشيرًا إلى أن الأخطار على الاستقرار الاقتصادي الكلي أكثر وضوحًا، وبلغ التضخم 7.7 في المائة الشهر الماضي، وهو الأعلى منذ 1991.

وتأتي هذه التطورات في ظل رفض نقابات وقوى معارضة على رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل خطط بيع المؤسسات العامة في مقابل ممارسة المقرضين الدوليين ضغوطًا لبيع هذه المؤسسات، ما يجعل الحكومة التي تواجه أزمة سياسية خانقة حاليًا ضغوطًا من هذه الجهات لعدم المضي في الإصلاحات.

وكان رئيس الوزراء يوسف الشاهد صرح أمام البرلمان بأن "الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة يجب أن تنفذ سريعًا.