قال نائب رئيس حركة "مجتمع السلم" الجزائرية، المعروفة بإسم "حمس"، عبدالرزاق مقري، الأربعاء، إن الحركة تعارض ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة، وإن مصلحة البلاد تفرض علينا التغيير في هذه المرحلة، التي تفشت فيها كلّ مظاهر الفساد الاقتصادي والأخلاقي في مؤسسات الدولة والمجتمع. وقال مقري، في تصريح صحافي، "إنّ قانون الانتخابات الساري لا يمنع ترشح الرئيس بوتفليقة، إنما موقف الحركة سياسيًا من ترشحه نابع من يقينها أن التغيير أصبح أمرًا ضروريًا لمصلحة الجزائر، وأن تعديل الدستور المقبل لن يتطرق إلى عدد تحديد عهدات الرئيس، بما أن بوتفليقة أبدى نيّته في الترشح مجددًا". واعتبر نائب رئيس حركة "حمس"، أن الاستحقاق الوحيد ذا أهمية في الجزائر هو موعد الرئاسيات، مؤكدا أنّ "الرئيس تصنعه بالتوافق مؤسستا العسكر والرئاسة، وأن المجتمع المدني يلعب دورًا في التعبئة عن طريق الجمعيات والهيئات التي أسسها النظام لخدمة مختلف أجنداتها"، فيما أرجع مشكلة الجزائر إلى أن "المنظومة السياسية التي لا يمكن أن تحقق النجاح، لأن الذي سيأتي بعد بوتفليقة في الانتخابات المقبلة، أو التي بعدها، سيحقق النتائج نفسها إن لم تتغير الأوضاع ولم يتحقق الإصلاح ولم تنشأ آليات رقابة ومحاسبة صارمة، مثلما دعت إليه الحركة منذ سنوات، استشعارًا منها بتفاقم الفساد التي أصبح اليوم مهيكلاً، ويضرب مصداقية البلاد بين دول العالم". ودعا مقري إلى ضرورة التغيير العميق خلال التعديل الذي سيمس الدستور الجزائري، موضحًا أن "نظام الحكم الرئاسي يجب تغييره وتبني النظام البرلماني، الذي يضع مؤسسات الدولة أمام المساءلة والمحاسبة، وأن النظام الجزائري تمكنّ من غلق اللعبة السياسية لخدمة مصالحه، بدءًا من الانتخابات التشريعية مرورًا بالمحليات وصولاً إلى اختيار أو تعيين الرئيس". ويرى نائب رئيس الحركة المرشح لخلافة أبو جرة سلطاني على رأس الحزب، أن "الجزائر تعاني من انعكاسات الصراع الخفي على السلطة والريع، وهذا ما أفقد المشهد السياسي حيويته، وغيّب المنظومة السياسية التي تبنى على البرامج السياسية الهادفة للبناء والإصلاح".