أكد المحامي العام لنيابات وسط القاهرة حمدي منصور أن النيابة لم تجدد حبس منسق العلاقات الليبية المصرية السابق أحمد قذاف الدم، إلا بعد انتهاء مدة حبسه بسجن طرة لمدة 30 يوما وتنتهي في 19 نيسان/أبريل الجاري. وتجري النيابة العامة تحقيقا مع قذاف الدم في تهمة الشروع في قتل اثنين من ضباط العمليات الخاصة، أثناء القبض عليه داخل شقته بالزمالك وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص. وبحسب تصريحات صحافية لحمدي منصور تم توجيه الاتهام لقذاف الدم بحيازة عددا كبيرا من الأسلحة النارية بدون ترخيص، والتي تم ضبطها داخل شقته بالزمالك، والمتمثلة في بندقية آلية، وبندقية خرطوش، و3 طبنجات، و30 طلقة للبندقية الآلية، و27 طلقة خرطوش، و20 طلقة عيار 38 للطبنجات، فأنكر تماما معرفته بها. ونفى قذاف الدم جميع التهم المنسوبة إليه في التحقيقات، منكرا التعدي على قوات الشرطة المصرية بالأسلحة النارية، مؤكدا أن الضباط كانوا يقومون بحراسته. كان فريق من نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة على داود رئيس النيابة الكلية والمستشار أحمد رشاد مدير نيابة الحوادث انتقل لسجن طرة السبت، حيث يمكث أحمد قذاف الدم، واستمعت النيابة لأقواله في الاتهامات الموجهة له.