أصدرت 7 نقابات أمنية وهي "النقابة العامة للحرس الوطني،النقابة العامة للسجون والإصلاح، نقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي، اتحاد نقابات الحماية المدنية، نقابة أعوان وإطارات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، الاتحاد الوطني لقوات الأمن التونسي، نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخّل"، للمرة الأولى، بيانًا مشتركًا يدعو إلى اعتبار قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين ومقراتهم وقانون التعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي من حوادث الشغل والأمراض المهنية مطلبًا ذا أولوية مطلقة.

ودعت النقابات في بيان مشترك صادر، السبت، إثر اجتماع نقابي موسع انعقد، الجمعة، كل الهياكل النقابية الأمنية إلى المشاركة المكثفة في الوقفة المبرمجة ليوم 6 يوليو/تموز الجاري، أمام مجلس نواب الشعب وتوفير الدعم اللوجستي اللاّزم لذلك .

وشدد البيان على أهمية الابتعاد عن التجاذبات والمزايدات التي من شأنها إضعاف وتشتيت مطالب الأمنيين، كما تم الاتفاق على تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كان مزمعًا تنظيمها في القصبة يوم 8 يوليو الجاري في إطار التأكيد على توحيد صف العمل النقابي، وفي إطار الإعداد للمجلس الأعلى للنقابات الأمنية.

ويأتي هذا التأجيل وفق نفس البيان ردًا على ما اسمته النقابات بمحاولات استهداف العمل النقابي الأمني من خلال استغلال الانقسامات، ودعت الهياكل النقابية الممضية على البيان منظوريها إلى التقيّد برفع علم تونس دون سواه وعدم الانزلاق للاستفزازات والامتثال لإجراءات التنظيم وضوابطه.

وطالبت النقابات الأمنيين الذين تتعذّر عليهم المشاركة في الوقفة بحمل الشارة الحمراء، وعدم رفع الشعارات الخاصة بالهياكل النقابية احترامًا لروح الشهيد مجدي الحجلاوي ومن خلاله أرواح كل شهداء المؤسسة الأمنية.