قدّم ائتلاف متحدون، الأحد، طعنًا لدى المحكمة الاتحادية بقرار مجلس النواب القاضي بسحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي، فيما وصف آلية التصويت على إقالته بـ"غير الدستورية"، وأوضح النائب عن ائتلاف متحدون خالد المفرجي، أن الائتلاف قدّم، طعنًا لدى المحكمة الاتحادية على قرار مجلس النواب القاضي بسحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي، مشيرًا إلى أن آلية التصويت على إقالة العبيدي غير دستورية وغير قانونية، إضافة إلى الخصومة بين وزير الدفاع وبين المستجوب النائب عالية نصيف المتمثلة برفع العبيدي دعوى قضائية ضدها قبل الاستجواب.

وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ14 من الفصل التشريعي الأول للعام التشريعي الثالث الذي عقد، الخميس الماضي، برئاسة أرام شيخ محمد، بشكل سري في الأغلبية على سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي، وقد وجه العبيدي، خلال جلسة استجوابه، اتهامات لرئيس البرلمان وأعضاء المجلس محمد الكربولي ومثنى السامرائي والنائب السابق حيدر الملا بـ"مساومته على تعيينات ومحاولة تمرير عقود فاسدة"، لكن القضاء أصدر بعدها حكمًا ببراءة الجبوري من تلك التهم.

وفي سياق متصل، قال المفرجي "إن الائتلاف يؤيد الاستجوابات لكن بعض هذه الاستجوابات تبتعد عن المهنية وهذا ما حصل في قضية وزيري الدفاع والمال، مبينا أن بعض النواب تركوا ملفات تخص وزراء ومدراء عامين ومستشارين عليها شبهات فساد وذهبوا نحو وزراء وجودهم في الحكومة الاتحادية مهم و له تأثير كبير على أدائها".

وأضاف المفرجي، إن "هناك ترابط بين عمليات الاستجوابات وحجب الثقة من وزراء الحكومة الحالية والصراعات السياسية، مؤكدا أن ذلك سيؤثر على مجرى العملية السياسية وأن ائتلاف متحدون سيصوت لصالح وزير المال هوشيار زيباري كون بقائه مهم في المرحلة الحالية خاصة مع جملة التحديات التي تواجه الحكومة، لافتًا إلى أن تحالف القوى سيعقد اجتماع قبل حجب الثقة عن وزير المال ونرجح أن يصوت غالبية تحالف القوى لصالحه".