بدأت وزارة العدل السورية في إرسال التبليغات القضائية لـ "أطراف الدعاوى" عبر رسائل الجوال القصيرة (sms)، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات القضائية، ولا سيما في ظل الظروف الراهنة. واعتبر المحامي العام الأول في دمشق أحمد البكري أن هذه الخطوة هي خطوة متقدمة في إدخال التكنولوجيا إلى القضاء السوري، باعتبار أن وزارة العدل تعمل على تطوير القضاء السوري من الناحية التقنية، مشيرًا إلى أنه تم إحداث مكتب خاص بالتبليغ الإلكتروني. وأعلن البكري أن التبليغ الإلكتروني أصبح ضرورة مُلِحَّة، مؤكدًا أن هذه الطريقة لا يمكن أن تلغي طرق التبليغ العادي في القضاء، وإنما تعتبر خطوة لتأكيد التبليغ، ولا سيما أن الكثير من المتخاصمين يتذرعون بعدم تبليغهم بالحضور إلى المحكمة. وبيَّن البكري أن في الوزارة هيئة من الكوادر التي تستطيع إنجاح هذه التجربة، وخاصة من ناحية توفير مستلزمات التبليغ الإلكتروني، مشيرًا إلى أن النتائج الإيجابية لهذه الخطوة ستظهر في الوقت القريب جدًا. وكانت وزارة العدل أقرَّت مبدأ التبليغ الإلكتروني عبر الرسائل القصيرة على الرغم من المعارضة التي أبداها بعض المختصين في مجال القانون، باعتبار أن القضاء السوري يفتقر إلى الوسائل التكنولوجية، كما أن قانون التبليغ الجديد يتعارض في نظر القانونيين مع قانون البيِّنات وأصول المحاكمات، إضافة إلى عدم الوضوح في القانون الجديد، ولا سيما من ناحية اعتبار أن قانون التبليغ يُعَد من وسائل التبليغ أم هو مؤكِّد للتبليغ فقط.