بدأت الجلسة الخامسة لـ"الحوار الوطني"، عصر الأربعاء، والتي دعا إليها الرئيس محمد مرسي بهدف حل الأزمة السياسية الحالية في البلاد. ولم يوضح البيان الذي أصدره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي، طبيعة الحضور أو من سيرأس جلسة الحوار بعد استقالة نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي، الذي كان يرأسها. وقد ناقشت الجولة الرابعة، التي عقدت الأربعاء الماضي، المسار المستقبلي للحوار في ضوء نتائج الاستفتاء سواء بالموافقة أو الرفض، وكذلك مناقشة المواد المقترح تعديلها في مشروع الدستور لعرضها على البرلمان المقبل. واستعرضت الجولة الرابعة، ما وصلت إليه اللجنة المصغرة في أخر اجتماعاتها، واتفق الحاضرون أنه "في حالة الموافقة على مشروع الدستور سوف يتم مناقشة قانون انتخابات البرلمان، وأيضا مناقشة المواد المقترح تعديلها في مشروع الدستور لعرضها على البرلمان المقبل".