أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، سيجري في الخارج في الفترة ما بين 8 – 11 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وذلك من خلال جميع سفارات مصر و11 قنصلية رئيسة، جرى التصويت لديها خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير عمرو رشدي، إن وزير الخارجية محمد عمرو أصدر قرارًا بمد ساعات العمل في سفارات وقنصليات مصر المشاركة في الاستفتاء، ما بين الثامنة صباحا والثامنة مساءً حتى انتهاء التصويت، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين المغتربين للمشاركة في الاقتراع، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات ستتيح على موقعها الإلكتروني بطاقات الاقتراع للمواطنين الذين سبق لهم التسجيل للتصويت في الخارج خلال الانتخابات الأخيرة، وستتبع سفارات وقنصليات مصر نظام التصويت نفسه الذي جرى اتباعه في تلك الانتخابات، حيث يمكن للمواطن إرسال أوراق الاقتراع بالبريد أو تسليمها باليد في مظروف مغلق، ويتعين أن تتضمن في الحالتين صورة أي مستند يثبت إقامته في الدولة التي يقترع فيها، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة جواز السفر المُميكن. ومن جانبه، توقع أستاذ السياسة في جامعة السويس جمال زهران، لـ"العرب اليوم"، أن "نتائج الخارج لن توضح مؤشر الموافقة والرفض على مشروع الدستور الجديد، لأن مؤشرات الخارج تختلف عن طبيعة المؤشرات الداخلية، وأن الخارج سيصوّت على الدستور بالرفض بنسبة كبيرة في الدول الأوروبية والولايات المتحدة, وربما تظهر النتائج بنعم في الدول العربية ولاسيما المملكة السعودية".