أعلنت مصادر في الحكومة المصرية ، بأن الأخيرة أصبحت مهيأة هذه اللحظة لتجربة نسق العمل الحديث، والذي نص على إعطاء الموظفين 3 أيام عطلة أسبوعية تعويضًا من 48 ساعةٍ لاغير، وهو الشأن الذي تعتقد الحكومة بأنه قادر على الاعتدال في استهلاك النفقات وتخفيف الزحام المروري في شوارع المدن الكبرى في جمهورية مصر العربية.
الحكومة تعلن عن 3 أيام أجازة أسبوعيًا للموظفين

وكان ترتيب بيانات مجلس الوزراء ودعم إتخاذ المرسوم قد شدد بأن الحكومة فعليًا تدرس هذه اللحظة تقليل عدد أيام الشغل أسبوعيًا مشددًا على كون هذا لن يترك تأثيره على عدد ساعات الشغل في اليوم الواحد، وأفادت المصادر بأن الحكومة تدرس ذلك المرسوم على نحو جاد، ومن المؤكد بأن يتم تجربته في الفترة المقبلة، ولكن حتى هذه اللحظة لازالت هناك إقتراحات تقدم على نحو متواصل للحكومة بهدف دراستها قبل مستهل تنفيذ ذلك المرسوم، بخاصة  مدى نفوذ ذلك الإطار على مدفوعات شهرية الموظفين، وأيضًا على الخدمات المقدمة إلى المواطنين.

 وذكر الدكتور “صالح الشيخ” رئيس الجهاز، بـأنه  بعث منشور إلى بعض الجهات الرسمية في الأقاليم وفي العاصمة، وهذا بهدف إستطلاع الأراء بشأن ذلك النسق، وقد كانت النتائج موجبَة جدًا، على حاجز وصفه، و كانت تقارير إعلامية قد نوهت إلى كون السلطات قد تبدأ في تجربة ذلك النسق في مجموعة من المصالح الرسمية، وهذا في الأول من شهر شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، أي في أعقاب خاتمة عطلة العيد بأيام ضئيلة.