أعلن محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، ردًا على سؤال ما يتضمنه مشروع قانون المالية ٢٠١٩ من تدابير لفائدة المقاولات، أن الحكومة ستضخ 4 آلاف مليار سنتيم (40 مليار درهم) من أجل تصفية متأخرات الضريبية على القيمة المضافة.

والتقى "العرب اليوم" مع وزير الاقتصاد و المالية، عقب مشاركته في أشغال اليوم الثاني من الجامعة الصيفية، التي نظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب تحت شعار "مقاولة قوية، مغرب رابح رابح " في الدار البيضاء، وإلى نص الحوار.

إصلاح منظومة الضمان التي يشرف عليها الصندوق

 أكد الوزير أن الوزارة بصدد إصلاح منظومة الضمان التي يشرف عليها الصندوق، من خلال تجميع كل الضمانات التي يقدمها الصندوق حاليًا في آليتين، الأولى تتعلق بالقروض الخاصة بالتسهيلات المالية المقدمة لخزينة المقاولات، والثانية تهم القروض الموجهة إلى تمويل الاستثمارات، مضيفًا أن الحكومة عازمة على تطوير القطاع المالي عبر سن سياسة جبائية جديدة واتخاذ تدابير مبتكرة لفائدة المقاولات الوطنية.

ووعد بنشعبون أرباب المقاولات بمعالجة إشكالية التأخر في أداء المقاولات التي تربطها علاقة عمل مع إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات محلية، مشيرًا إلى أن الوزارة أنجزت دراسة بشأن أسباب التأخر في الأداء وتبين أنه يمكن معالجة الأمر بسرعة أكبر، في ما يتعلق بالإدارات العمومية والجماعات المحلية، من خلال تعديلات طفيفة في القوانين المتعلقة بصرف الميزانية، في حين أن الأمر يتعلق إصلاحات في العمق بالنسبة إلى بعض المؤسسات والمقاولات العمومية.

بشأن مشروع قانون المالية 2019

أوضح بنشعبون أن مشروع قانون المالية برسم 2019، ينتظر أن يتضمن تدابير جبائية جديدة تنسجم والأهداف التي تطمح الحكومة إلى تحقيقها بشأن تطوير القطاع المالي، موضحًا أن هناك جهودًا كبيرة تبذل على مستوى صناديق الضمان، ومنها انكباب الوزارة على إحداث "سمول بيزنيس أكت"، الذي يهدف إلى تحسين الولوج إلى أموال صندوق الضمان المركزي.

وأضاف أن هناك وعيًا متزايدًا اليوم بأن تسريع وتيرة النمو في المغرب يمر عبر تقوية النسيج المقاولاتي، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدًا، لاسيما ما يتعلق بالولوج إلى التمويل.

تقليص صناديق الضمان من 12 صندوقًا إلى صندوقين فقط

وأشار بنشعبون أنه سيتم تقليص صناديق الضمان من 12 صندوقًا إلى صندوقين فقط، حيث سيكون الصندوق الأول مسؤولًا عن تمويل الخزينة، فيما سيخصص الصندوق الثاني للاستثمار، مبرزًا أنه يجري العمل حاليًا لاتخاذ إجراءات تسهل ولوج المقاولات الصغرى والصغيرة جدًا إلى مصادر التمويل، والتي لا يتم تمويلها لا من قبل البنوك و لا عن طريق نظام جمعيات القروض الصغرى، ومشيرًا إلى أن هذه التدابير ستكون جزءًا من حزمة التدابير المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2019.