أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الثلاثاء، أن الظروف في بلاده باتت مهيأة لبدء الحوار الوطني المرتقب في بلاده، وأن عدداً من المعارضين الجنوبيين الذين التقاهم أخيراً أبدوا استعدادهم للمشاركة فيه، في حين كشفت مصادر مقربة في "الحراك الجنوبي" المطالب بالانفصال عن شمال اليمن، عن لقاء يتم التحضير له في دولة الإمارات العربية يجمع عدداً من قادة الجنوب اليمني في الخارج والداخل برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر، بهدف إقناع هذه القيادات بالمشاركة في الحوار. واعتبر الرئيس اليمني، أن الوضع في بلاده بات مهيئاً لانطلاق الحوار الوطني المزمع انطلاقه في 18آذار/ مارس الجاري، خلال لقائه الثلاثاء، مع اللجنة الفنية التحضيرية لمؤتمر الحوار الشامل، في العاصمة صنعاء، وقال" إن الوضع السياسي في اليمن مهيأ من مختلف الجوانب ومهيأ تماما للحوار الوطني الجاد المسؤول". بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وأطلع هادي اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني على طبيعة زيارته الأخيرة لمحافظة عدن(جنوب البلاد) ولقاءاته مع مختلف الأطياف السياسية والحزبية والكتل ومجاميع من "الحراك الجنوبي"، وقال" هناك تفاهمات طيبة وقد أبدوا استعدادهم للحوار". في إشارة منه إلى قيادات جنوبية تنادي بالانفصال عن شمال اليمن، وتشترط في الحوار الوطني أن يفضي إلى  تحقيق خياراتها في استعادة الدولة التي كانت قائمة في جنوب اليمن قبل العام 1990. وكان الرئيس اليمني قد أمضى نحو أسبوع في جنوب البلاد، لاحتواء أحداث العنف التي تصاعدت بين السلطات المحلية وأنصار"الحراك الجنوبي" المطالبين بانفصال الجنوب والرافضين للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، الذي يأتي انعقاده ضمن تنفيذ بنود خطوات المرحلة الانتقالية في اليمن. من ناحية أخرى، أكدت مصادر مقربة"في الحراك الجنوبي" أن قيادات جنوبية من داخل البلاد وخارجها سيلتقون خلال أيام في الإمارات العربية، برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر، بهدف إقناعهم بالموافقة على المشاركة في الحوار الوطني، مشيرةً أن من بين هذه القيادات التي تلقت دعوات للحضور، نائب الرئيس الأسبق المقيم في بيروت علي سالم البيض، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العطاس، والقيادي في الحراك حسن باعوم.مرجحة أن يواصل البيض تشدده بشأن الحوار الوطني ويقوم بمقاطعة هذا اللقاء الجنوبي. هذا، وتتواصل التحضيرات في  العاصمة صنعاء لإجراء حوار وطني شامل ينطلق في الـ18 من الشهر الجاري، ويستمر لمدة ستة أشهر، على الأقل، حيث يناقش بحضور 565 ممثلاً  للقوى السياسية المختلفة مستقبل الدولة في اليمن ونظام الحكم ويقر دستوراً جديداً تقام على أساسه انتخابات عامة مطلع العام 2014.