الاقتصاد المصري

أكدت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بكلية تجارة جامعة عين شمس، أن تثبيت "ستاندرد" لتصنيف مصر الائتماني عند B يؤكد أننا مازلنا  ضمن أكبر 10 اقتصاديات في العالم عام ‏‏2030، ويعبر عن قوة ومتانة الاقتصاد المصري وتنوع موارده، علاوة على حجم التطور الملحوظ فى مناخ الاستثمار الذي رصدته تقارير لمؤسسات دولية أخرى، كما يشير إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وما يتبعه من قرارات ومشروعات مختلفة.

وأشارت "الحماقى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحولات مهمة على صعيد التشريعات الجاذبة للاستثمار وحل مشاكل المستثمرين، مؤكدة أن دولًا تولى أهمية كبيرة للشراكة مع القطاع الخاص، وأعلنت فرصًا هائلة للاستثمار فى المشروعات القومية خاصة مشروعات محور قناة السويس والمشروعات القومية الأخرى التى تغطى القطاعات.

وأوضحت أن الطفرة التى حدثت على مستوى أعمال البنية التحتية وتنفيذ أضخم شبكة طرق فى تاريخ مصر كل ذلك يصب فى دعم الاستثمار ويسهل من انتقال حركة السلع والبضائع وربطها مع الموانئ الموجودة سواء المطارات أو الموانئ البحرية.

وشددت الخبيرة الاقتصادية، على أن ما يجرى فى مصر حاليا لمواجهة أزمة كورونا  يرفع من تنافسية الاقتصاد والاستثمار مقارنة بالدول المحيطة ويجعل من مصر مركزًا مهمًا لاستقبال هذه الاستثمارات، لافتة إلى أن ما تحقق على سبيل المثال فى مجال البترول والغاز والاكتشافات الأخيرة وأهمها حقل ظهر ساهم بقوة فى تحويل مصر لتكون مقرا لمنتدى غاز المتوسط وهو يصب فى سياق تحويلها لمركز اقليمى للتجارة الطاقة فى العالم.

قد يهمك ايضا : 

المدير الرياض لـ"أياكس" يُطالب بالتخلي عن الموسم الحالي بسبب "كورونا"

عجوز هولندية عمرها 101 عام تتعافى من فيروس كورونا المستجد