دعا الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الخميس من البويرة الشعب الجزائري إلى عدم التفريط في الأمن والاستقرار الذي تنعم به الجزائر مشددا على أهمية الحفاظ على هذا "المكسب الثمين". وقال سلال خلال لقائه بممثلي المجتمع المدني لهذه الولاية, ان الأزمة التي مرت بها الجزائر شكلت "مصدرا لقوة شعبها" مؤكدا أن الجزائريين "تعلموا من دروس ماضيهم وهم مقتنعون اليوم بأن الأمن مكسب كان ثمنه غاليا ولا يجب التفريط فيه أبدا". وأوضح أن "التطور الذي تعيشه الجزائر اليوم راجع إلى إيمان الجزائريين بمستقبلهم الواحد". من جهة اخرى, أكد الوزيرالاول أن الحكومة "تبذل يوميا قصارى جهودها" لتجسيد مبدأ "الدولة الديمقراطية الاجتماعية" بما "يعود بالفائدة على كافة المواطنين". وذكر سلال في تدخله بأن الحكومة بادرت في هذا الإطار بحزمة من الإصلاحات الرامية إلى إصلاح الخدمة العمومية وتحويل الاقتصاد الوطني إلى مصدر لخلق الثروة وتوفير مناصب العمل والتخفيف من التبعية لقطاع المحروقات. وكان سلال قد اطلع خلال هذه الزيارة عن قرب على مدى تجسيد وتقدم المشاريع التنموية الاجتماعية والاقتصادية التي استفادت منها الولاية في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وقد استهل سلال زيارته, التي كان مرفوقا خلالها بوفد وزاري هام, بتفقد مشروع إعادة تأهيل شطر الطريق السيار شرق-غرب الرابط بين الأخضرية و البويرة على مسافة 33 كلم. وقام الوزير الأول بعدها بتفقد و تدشين العديد من المشاريع تابعة لقطاعات الري و الصناعة والفلاحة والتعليم العالي والسكن. ووضع الوزير الأول في هذا الإطار حيز الخدمة نظام تموين عدة بلديات من الولاية بمياه الشرب قبل أن يعاين أشغال مشروع التحويلات الكبرى لمياه سد كدية "أسردون" بهدف سد الاحتياجات من مياه الشرب والري الفلاحي لفائدة العديد من الولايات المجاورة. وبالقطب الجامعي لولاية البويرة, قام الوزير الاول بتدشين معهدين جديدين يوفران 4.000 مقعد بيداغوجي ثم انتقل إلى المنطقة الصناعية لسيدي خالد حيث اطلع على وضعيتها إلى جانب مختلف المشاريع الاستثمارية التي تم الانطلاق فيها. واثر ذلك تفقد سلال مشروع انجاز قطب حضري جديد على مستوى تجزئة قسوري بالمخرج الشمالي لمدينة البويرة. و يرتكز المشروع على انجاز 1422 وحدة سكنية اجتماعية ذات طابع إيجاري في آفاق 2016 موزعة عبر تسع تجزئات أسندت أشغال انجازها ل11 مؤسسة عمومية وخاصة. و سيتم استلام المشروع في شكل تجزئات في مدة تتراوح بين 14 و 24 شهرا. وتعرف أشغال هذا القطب الحضري الهام التي انطلقت شهر أكتوبر 2013 والذي يعد بمثابة توسعة لمدينة البويرة نحو الجهة الشمالية, تقدما بنسبة 10 بالمائة وسيساهم في الاستجابة للطلبات المتزايدة على السكن بالولاية و المقدرة حاليا بأكثر من 8000 طلب. وبالمناسبة أعلن الوزير الأول عن تخصيص غلاف مالي تكميلي بقيمة 31,45 مليار دينار لفائدة هذه الولاية البويرة قصد تمكينها من مواصلة الحركية التنموية التي تعرفها في السنوات الأخيرة.