قرر مجلس الوزراء اعتماد آلية جديدة بشأن رسم حق الامتياز الاتحادي الذي يفرض على شركات الاتصالات في الدولة وذلك في خطوة وصفت بأنها تعزز من عمل هذه الشركات وتساهم في تحقيقها مزيداً من التطور خاصة وان الالية الجديدة تتضمن المساواة بين المشغلين في نسبة الرسوم المدفوعة والتي تقدر ب 45% مع حلول عام 2016 الى جانب كونها ستوزع على الارباح والإيرادات بنسب محـددة وليس على الارباح وحــدها كما كان عليه الوضع في السابق . وفيما قالت مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" إن مجلس الوزراء قرر فرض رسم حق الامتياز الاتحــادي بنسبة 15% على الإيرادات و35% على الأرباح، وذلك خلال الأعوام 2012 ـ 2013 ـ 2014 ـ 2015 على أن تنــخفض النسبة على الأرباح إلى 30% خلال العـام 2016. فقد اوضحت شركة الاتـصالات المتكاملة "دو" ان النسبة ستكون خلال العام الجاري بواقع 5% على الايرادات و17.5 % على الارباح ترتفع تدريجيا حـــتى تصـل في عام 2016 الى 15% على الايرادات و30% على الارباح .