حمل المهندس سلمان بن جارالله الصوينع مدير عام شؤون الزراعة في حائل مشكلات الصكوك المشاعة إلى كتابات العدل، مبينا أن الصكوك المشاعة ليس لهم علاقة بها، فمالك المزرعة يخطط أرضه ويتجه فيها للعدل مباشرة ويفرغ للمشتري، ما سبب مشكلات كبيرة للمشتري، فشركة الكهرباء ترفض توصيل التيار سوى للشوارع الرئيسة من هذا المخطط، والبلديات ترفض توصيل بعض الخدمات لهذه المخططات العشوائية، خلاف التعديات والتداخل بين المشترين، فالمشكلات تكثر في هذه الأنواع من المخططات.

وأضاف لصحيفة الاقتصادية "تواصلت مع مسؤولي العدل في حائل لحل هذه الإشكالية والتنسيق مع الزراعة والبلديات قبل الإفراغ للمشتري لضمان حقوق المواطنين، ولكنهم رفضوا ذلك معللين أن هناك نظاما يجيز لهم ذلك، ولم يراعوا العواقب التي ستنتج من الإفراغ لهذا المخططات دون التنسيق مع الجهات الأخرى، مطالبا كتابات العدل بالتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية قبل الإفراغ لحل هذه المشكلات، مشيرا إلى أن البلديات يجب أن تتدخل وتضع شروطا لاعتماد مثل هذه المخططات، وأن يتم إفراغ 10 في المائة مثلا من الأرض كمساجد في هذا المخطط، ووضع هذه الشروط أمام المواطن ومن يطبقها يتم السماح له بالتجزئة، وهذا من الحلول لتنظيم مثل هذه الصكوك المشاعة.

وتابع حديثه قائلا "وزارة العدل ترفض الآن أن تعتمد تجزئة مساحات 50 ألف متر بصك مستقل رغم جوازه ولا أعلم سبب ذلك"، مؤكدا أن تجزئة المزارع بصكوك مستقلة بشكل رسمي ونظامي أسهم في تسديد أكثر من 90 في المائة من القروض الزراعية التي على المزارعين.

وفي هذا الصدد أكد المواطن عبدالرحمن معارك الشمري أحد ملاك الصكوك المشاعة، لصحيفة الاقتصادية، إنه اشترى قطعة أرض مساحة خمسة آلاف متر بصك مشاع أفرغ باسمه، وحددت فيه الأطوال، وقام ببناء منزل صغير خاص للسكن فيه والهروب من الإيجارات التي أرهقته وبعد الانتهاء منه تقدم بطلب الكهرباء وتفاجأ برفض الشركة توصيل التيار، بحجة أن الشارع غير معتمد من قبل الزراعة.

وأضاف أنه ذهب إلى مديرية الزراعة الذين بدورهم رفضوا اعتماد الشارع، كون المخطط لم يعتمد لديهم وليس لهم علاقة بهذه المخططات المشاعة، ما اضطره إلى شراء ماكينة كهرباء خاصة لإنارة المنزل والسكن فيه، مطالبا الجهات المعنية بحل المشكلات التي تعوق الاستفادة من هذه الصكوك المشاعة.