أطاحت الإجراءات الحكومية السعودية بأكثر من 90 ألف أجنبي من وظائفهم، وذلك لأسباب كثيرة أولها توطين المهن وآخرها أمور خاصة تتعلق بأنظمة الإقامة والعمل في المملكة العربية السعودية.

وبحسب مسح لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في البلاد، بلغ عدد العمالة الأجنبية في القطاعين الحكومي والخاص، نحو 10.69 مليون فرد في الربع الثالث من 2017.

حيث كثفت السعودية من توطين العمالة المحلية في كثير القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.8%، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء روسيا اليوم.

كما طبقت السلطات في البلاد، رسومًا على مرافقي العمالة الأجنبية بنحو100 ريال (26.7 دولار) عن كل مرافق شهريًا اعتبارًا من يوليو 2017، وترتفع سنويًا لتصل إلى 400 ريال (106 دولارات) شهريًا، عن كل مرافق في 2020.

كما بدأت الحكومة السعودية بتحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة، يتراوح ما بين 300 – 400 ريال (80 إلى 106.7 دولار) شهريًا، بحسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، اعتبارًا من مطلع 2018.وتتوقع وزارة الاقتصاد السعودية، تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى حوالي 12% العام المقبل.