أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة"، الأحد، عن إحالة قيادي سابق بدرجة وكيل وزارة في وزارة الصحة وآخرين إلى النيابة العامة. وقال المتحدث الرسمي للهيئة الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر، أن (نزاهة) تلقت بلاغا يتضمن شبهة جريمة فساد في وزارة الصحة من قيام وكيل الوزارة السابق وآخرين بتوريد جهاز تنظيم دقات القلب عن طريق التعاقد المباشر مع الوكيل المحلي رغم توافرها في مناقصة الشراء الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مناقصة الشراء الموحد تتميز بانخفاض أسعارها مع إمكانية استبدال الأجهزة التي شارفت صلاحيتها على الانتهاء بالإضافة إلى إمكانية طلب الإصدار الاحدث من المادة حال وجوده بعد التعاقد.

وبين أن المحال للنيابة "قام بإصدار مستندات تخالف الواقع والحقيقة مفادها حداثة هذا الجهاز وضرورة توافر الدعم الفني للجهاز محل التوريد من الوكيل المحلي بغرض تربيح الغير وتسهيل الاستيلاء بالاشتراك مع آخرين في الوزارة".

وأكد أنه "لما كان من البين من التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود وممارسة الضبطية القضائية والتي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق على النحو سالف البيان يثير في طياته توافر شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وجريمة الاضرار العمدى والتربح، وهي من الجرائم المؤثمة بنصوص مواد القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة".

وأوضح أن بعد ما اطمأنت (نزاهة) إلى توافر أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد المقررة ضمن المادة رقم 22 وخضوع المبلغ ضدهم المقررة في المادة 2 من قانون رقم 2 لسنة 2016 قامت بإحالة الأوراق إلى النائب العام. وأكد عزم (نزاهة) بمواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد إليها مثمنا دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.