أتكون وزارة جديدة؟!

يأتي تشكيل الوزارة الجديدة فى الوقت الذى تتطلع فيه البلاد إلى مرحلة جديدة يطمئن فيها الناس إلى أن مصر قد أصبحت أخيراً على الطريق الصحيح، فقد قام الشعب بثورة، ثم قام بتصحيحها، ثم قام بإقرار دستور يؤسس لمرحلة جديدة، وكان ينتظر بعد ثلاث سنوات من الثورة أن يجد بلاده قد بدأت طريق البناء، لكن الحقيقة أن الناس مازالوا يعانون نفس الأوضاع التى كانت سائدة قبل الثورة، ولم يسهم خروج الملايين فى تحسين الأوضاع كما كان مأمولاً. لقد حققت الثورة الكثير حتى الآن، لكن كل ما تحقق كان فى جانب الشعب وبيد الشعب، حيث تم - على سبيل المثال - كسر حاجز الخوف، وأصبح الشعب فى صدارة المشهد السياسى يشارك فى توجيه الأحداث وفق إرادته، بينما مازال الأداء الحكومى متخلفاً عن توقعات الناس، لم يكن أحد يتوقع بالطبع أن يتم حل المشاكل التى تراكمت على مدى العقود الأخيرة مع تشكيل أول حكومة بعد الثورة، لكن أحداً لم يكن يتوقع أيضاً أن تتفاقم المشاكل بشكل أكبر من ذى قبل، وعلى سبيل المثال فإن الاحتجاجات الفئوية، التى قيل إنها السبب الرئيسى فى إقالة الحكومة، ليست وليدة اليوم، فهى ظاهرة تعود لما قبل الثورة، ولعل البعض مازال يذكر إضراب العاملين فى الضرائب العقارية ضد وزير المالية آنذاك الدكتور يوسف بطرس غالى، والذى امتد لفترة طويلة، لكن مما لاشك فيه أن تلك الظاهرة تفاقمت بشكل كبير بعد الثورة، ونفس الشىء يمكن أن يُقال حول أوضاع أخرى كثيرة يأتى فى مقدمتها الوضع الأمنى الذى وصل إلى أبعاد غير مقبولة صارت تهدد مصداقية الدولة ذاتها، فقد أصبح السلاح فى متناول الجميع، والاختراقات الحدودية ظاهرة مستدامة، وأصبحنا نسمع عن انتشار نوعية من الجرائم لم نكن نعرفها من قبل، مثل الاختطاف وطلب الفدية، وزاد معدل الجريمة المنظمة عن طريق عصابات تقف أجهزة الأمن أمامها وكأنها مكتوفة الأيدى تماماً. إن تشكيل وزارة جديدة ينبغى أن يتم من هذا المنظور، بحيث يحكم اختيار الوزراء الجدد الذين يجب أن يصدر لهم تكليف رسمى يحدد مهمة الوزارة وهى مواجهة هذه المشاكل التى لم تنجح الوزارات الخمس السابقة منذ قيام الثورة فى التعامل معها بالشكل السليم، فالناس تترقب كى تعرف إن كانت الوزارة القادمة هى وزارة جديدة فعلاً، أم أنها الوزارة السادسة فى سلسلة وزارات تجىء وتذهب بينما أحوال الناس تزداد سوءاً.