إيران تبرئ الشاب الفرنسي الألماني لينارت مونتيرلوس من تهم التجسس وتلمّح لقرب تبادل سجناء مع فرنسا

برّأ القضاء الإيراني، الاثنين، الشاب الفرنسي الألماني لينارت مونتيرلوس، الذي أُوقف، في يونيو (حزيران) الماضي، من تُهم «التجسس».

وأوضحت السلطة القضائية: «رغم الاتهام الذي وجّهه المدّعي العام، أعلنت المحكمة الثورية تبرئته، بالاستناد إلى المبادئ القانونية والشكوك حول الجُرم» المرتكَب.

وأُوقف مونتيرلوس، البالغ 19 عاماً، في 16 يونيو، في بندر عباس بجنوب إيران عندما كان يَعبر البلاد منفرداً على دراجة هوائية، في اليوم الثالث من الحرب بين إسرائيل وإيران.

جاء الإعلان في وقتٍ أعربت فيه طهران عن أملها في أن يجري قريباً الإفراج عن فرنسييَن محتجزَين في طهران ومواطنة إيرانية معتقلة في فرنسا، في وقت تعيد فيه السلطات النظر في القضية.

وقال المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية إسماعيل بقائي، للصحافيين، إن «القرار المرتبط بالإفراج عن هذين الشخصين والسيدة إسفندياري يخضع لمراجعة السلطات المعنية»، وفق ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف: «نأمل أن يحدث ذلك قريباً، فور استكمال الإجراءات اللازمة»، مشدداً على أن القضيتين منفصلتان.

أُوقفت الإيرانية مهدية إسفندياري في فرنسا، خلال فبراير (شباط) الماضي، بتُهم الترويج للإرهاب على الشبكات الاجتماعية، وفقاً للسلطات الفرنسية. ووصفت إيرانُ مراراً اعتقالها بالتعسفي.

في تلك الأثناء، تُشدد إيران على أن الفرنسييْن سيسيل كولر وجاك باريس، اللذين تحتجزهما منذ مايو (أيار) 2022، كانا يتجسسان لحساب إسرائيل.

وقال بقائي إن «مواطنَين فرنسييَن أُوقفا في إيران يواجهان اتهامات واضحة».

وأضاف: «نعتقد أن اعتقال المواطنة الإيرانية في فرنسا هو أمر غير قانوني، ولم يقدّم لنا أي أساس مقبول قانوناً لتوقيفها».

ورفعت فرنسا القضية إلى محكمة العدل الدولية، في وقت سابق من هذا العام، متّهمة إيران بخرق الالتزامات المرتبطة بالوصول القنصلي، المنصوص عليها في اتفاقية فيينا.

وسحبت باريس لاحقاً الشكوى بعدما أفاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن تبادل سجناء، يشمل الفرنسييَن وإسفندياري، يقترب من مراحله الأخيرة.

واحتجز «الحرس الثوري» الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الأخيرة، ومعظمهم واجهوا تُهماً تتعلق بالتجسس والأمن. وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، اللجوء لمثل هذه الاعتقالات لتحقيق مكاسب دبلوماسية، بينما يتهم نشطاء حقوقيون إيران باعتقال مزدوجي الجنسية والأجانب بهدف الضغط على دول أخرى لتقديم تنازلات فيما بات يُعرف بـ«دبلوماسية الرهائن».