عقوبات أميركية ضد مسئولين إيرانيين تورطوا في قمع الاحتجاجات بينهم علي لاريجاني

أعلنت إدارة ترامب، يوم الخميس، عن فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إيرانية تزعم أنها وراء قمع المتظاهرين وغسل عائدات مبيعات النفط إلى الأسواق الخارجية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في رسالة مصورة أعلن فيها عن هذه الإجراءات: "يقف الرئيس ترامب إلى جانب الشعب الإيراني، وقد أمر وزارة الخزانة بفرض عقوبات على أعضاء النظام".

وأضاف: "لقد ردّ قادة إيران بوحشية على المظاهرات السلمية بالعنف، بدءًا من عمليات إطلاق النار الجماعي في الشوارع وصولًا إلى الهجمات على الجرحى والمستشفيات"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأوضح بيسنت أن العقوبات، الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، تستهدف 18 فردًا وكيانة "يستخدمها النظام للتحايل على العقوبات المفروضة على النفط الإيراني وتحويل عائدات مبيعات الطاقة بعيدًا عن أصحابها الشرعيين، الشعب الإيراني".

ومن بين المشمولين بالعقوبات علي لاريجاني، رئيس جهاز الأمن القومي الإيراني.

يأتي هذا التحرك في وقت يدرس فيه الرئيس دونالد ترامب خيار العمل العسكري ضد إيران، وقد تعهد للمتظاهرين بأن المساعدة قادمة.

وكان ترامب قد أعلن بالفعل فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على الدول التي تتعامل تجارياً مع إيران ولكن في خطوة بدت وكأنها تخفف من حدة موقفه العدائي في الأيام الأخيرة، قال ترامب يوم الأربعاء إنه أُبلغ بأن عمليات القتل في إيران ستتوقف.