أبو الغيط يؤكد ثقته الكاملة فى الإرادة الصلبة للشعب الفلسطيني

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، والذي يقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة.
وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن المسؤول الفلسطيني أعرب عن تقديره للاهتمام الكبير الذي تحظى به القضية الفلسطينية على وجه العموم وملف الأسرى على وجه الخصوص لدى الأمين العام والجامعة العربية، مستعرضاً الأوضاع القانونية والمعيشية الحالية للأسرى الفلسطينيين في السجون وأماكن الاحتجاز الإسرائيلية، بما في ذلك ما يتعلق بالانتهاكات المستمرة والمتصاعدة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحقهم ، وطرح قانون مؤخرا لإعدام الأسرى  ،وقانون منع الزيارات وخصم مخصصات الأسرى من أموال السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو الأمر الذي يمثل في مجمله خرقاً صريحاً لاتفاقية جنيف الرابعة ولقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ،وقدم المسؤول الفلسطيني شرحاً وافياً في هذا الخصوص للجهود السياسية والقانونية والإعلامية التي تبذلها السلطات الفلسطينية من أجل تعريف المجتمع الدولي بهذه الانتهاكات وضمان محاسبة مرتكبيها.
 
وأوضح عفيفي ، أن الأمين العام أكد من جانبه مدى الأولوية الكبيرة التي يوليها شخصياً والجامعة العربية بشكل عام لملف الأسرى باعتباره من أهم ملفات القضية الفلسطينية، خاصة في ظل المعاناة الكبيرة التي يواجههها الأسرى في سجون الاحتلال وعلى مدى سنوات طويلة وصلت إلى عقود بالنسبة لبعضهم، إضافة إلى تصاعد وتنوع الانتهاكات الفجة التي تتواتر المعلومات حول قيام السلطات الإسرائيلية بارتكابها بحقهم، مؤكداً في ذات الوقت ثقته الكاملة في أن استمرار هذه الانتهاكات لن يفت في عضد أبناء الشعب الفلسطيني أو يكسر إرادتهم الصلبة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ، وتحقيق هدف قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد الأمين العام  ، أن الجامعة العربية لن تألو جهداً في مساندة التحركات الفلسطينية الرامية لفضح هذه الممارسات الإسرائيلية أمام العالم ومحاسبة مرتكبيها على ما اقترفوه من جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى الاتصالات الوثيقة القائمة في هذا الصدد مع السلطة الفلسطينية والتحركات التي تقوم بها المجموعة العربية في الأمم المتحدة في كل من نيويورك وجنيف وفي العواصم العالمية الكبرى مع الدول الفاعلة والمجموعات السياسية والإقليمية من أجل العمل على وقف هذه الممارسات وإدانتها وضمان عدم تكرارها ومحاسبة مرتكبيها.