وزارة الداخلية السورية تؤكد أن جريمة حمص جنائية ولا دوافع طائفية خلفها

أصدر نور الدين البابا، المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، توضيحات رسمية مهمة، نافياً تماماً وجود أي دافع طائفي وراء الجريمة، في أعقاب حادثة القتل المزدوج التي هزّت بلدة زيدل في ريف حمص.  

وأكد في تصريح لوكالة أنباء رسمية أن التحقيقات الأولية لم تكشف عن أدلة مادية تدعم رواية الطابع المذهبي للواقعة، معتبراً أن هذه الروايات تُروّج بهدف التضليل.

وأوضح البابا أن العبارات التي كُتبت في موقع الجريمة تُعاملها الجهات المعنية كأدلة مزيفة، قائلًا إن الأجهزة الأمنية المختصة لا زالت تعمل على جمع وتحليل كافة الأدلة لتحديد دوافع الجناة بدقة.

وفي تأكيد على طبيعة الجريمة، نوّه المتحدث إلى أن التحقيقات ترجح بقوة أن يكون الدافع جنائيًا بحتًا، دون أي خلفية طائفية أو مذهبية، مضيفًا أن ما أشيع عن وجود صبغة طائفية ما هو إلا محاولة تشويه تهدف إلى تحويل الانتباه عن الجناة الحقيقيين.

من جهة أخرى، أفاد البابا بأن فرق المباحث الجنائية في حمص تبذل جهودًا معززة لكشف الملابسات، وتوقع الإعلان قريبًا عن نتائج واضحة.

كما أكد أن الوزارة ستعمل بشفافية لتعزيز ثقة المواطنين في أداء الأجهزة الأمنية.

كما لفت البابا، في كلمته، إلى أن الوضع في حمص يتجه نحو الاستقرار، بفضل تعاون أهالي البلدة والوجهاء مع قوات الأمن والجيش والشرطة العسكرية، لمنع أي تصعيد محتمل وضمان السلم الأهلي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه مدينة حمص توترات أمنية، حيث تمّ فرض حظر تجوّل مؤقت في بعض الأحياء من قِبَل قوى الأمن الداخلي عقب اندلاع أعمال عنف إثر الجريمة.

ويُمثّل تأكيد الوزارة على الطابع الجنائي للجريمة خطوة مهمة لاحتواء أي محاولات لجعل القضية واجهة لتوترات طائفية، بعدما تداولت بعض الأصوات وصف الحادثة بأنها “مجزرة طائفية”. في المقابل، تؤكد الداخلية أن التحقيق الشامل هو الطريق الوحيد لمعرفة الحقيقة ومحاسبة المتورّطين، بعيدًا عن بث الفرقة.