تصاعد الغضب في إسرائيل مع احتجاجات وإضرابات تقودها عائلات القتلى والمحتجزين للمطالبة بوقف الحرب وصفقة لإعادة الأسرى

تصاعدت حدة التوتر في الداخل الإسرائيلي اليوم الأحد، مع انطلاق موجة احتجاجات وإضرابات غير مسبوقة تقودها عائلات القتلى والمحتجزين في قطاع غزة، تزامنًا مع دعوات لوقف الحرب وإبرام صفقة عاجلة تضمن إعادة الأسرى.

وقال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش إن هذه الاحتجاجات "تخدم حركة حماس وتدفع إسرائيل نحو الاستسلام، بل وتعرض أمنها القومي للخطر"، مؤكدًا أن استمرار الضغط الشعبي قد يقوض الموقف العسكري والسياسي للحكومة.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، شلت التظاهرات شوارع تل أبيب ومناطق واسعة من البلاد، بعدما أعلنت عشرات السلطات المحلية والنقابات المهنية السماح لموظفيها بالمشاركة في فعاليات الإضراب.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المحتجين أغلقوا طرقًا رئيسية ونظموا مسيرات أمام مقرات حكومية، في إطار ما وصفته عائلات الرهائن بـ"أسبوع الغضب".

وفي جامعة تل أبيب، شارك طلاب وأساتذة في مظاهرة كبيرة طالبوا خلالها بوقف مخططات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للسيطرة الكاملة على قطاع غزة، معتبرين أن هذه السياسة تُغرق البلاد في حرب طويلة دون أفق سياسي أو إنساني.

الشرطة الإسرائيلية أعلنت حالة تأهب قصوى تحسبًا لوقوع مواجهات أو أعمال عنف، مؤكدة أن انتشار التظاهرات أمام منازل الوزراء والنواب يشكل "حصارًا سياسيًا غير مسبوق" على القيادة الإسرائيلية.

عائلات الرهائن شددت على أن هدفها الأساس هو إعادة أبنائهم الذين يقبعون في "الجحيم منذ 681 يومًا"، متهمة نتنياهو بالتجاهل بعدم التطرق علنًا لمقتل ثلاثين منهم في ظهوره الأخير.

 كما وجهت تلك العائلات دعوات مباشرة لرجال الأعمال والشخصيات العامة للانضمام إلى ساحات التظاهر دعمًا لمطالبها.

عدد من المصانع والشركات والبلديات أعلن بدوره تعليق العمل مؤقتًا تضامنًا مع الحراك الشعبي، رغم امتناع اتحاد العمال (الهستدروت) عن الانخراط رسميًا في الفعاليات، ما اعتبره مراقبون "مؤشرًا على اتساع الهوة بين النقابات التقليدية والشارع الغاضب".

ويرى محللون أن ما يجري يعكس تحولا خطيرا في المزاج الشعبي الإسرائيلي، إذ باتت الضغوط الداخلية لا تقل خطورة عن التحديات الأمنية على الجبهات العسكرية.

ويؤكد هؤلاء أن استمرار هذه الاحتجاجات قد يضع حكومة نتنياهو أمام مأزق مزدوج: إما الاستجابة لمطالب الأسر ووقف القتال، أو مواجهة تصعيد داخلي قد يهدد استقرارها السياسي.

في المقابل، تخشى دوائر أمنية أن يؤدي تصاعد الاحتجاجات إلى إضعاف موقف إسرائيل في أي مفاوضات مقبلة مع الوسطاء، ما يمنح حماس ورقة قوة إضافية.

ووفقا لتقارير الإعلام العبري، فإن العائلات ترفض هذه القراءة، مؤكدة أن "الصوت الشعبي هو الطريق الوحيد لإعادة الرهائن، بعد أن فشلت الحكومة في تحقيق ذلك طوال عامين".