محكمة العدل الدولية تقضي بإلزام إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات إلى غزة وتوفير الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين

قضت محكمة العدل الدولية اليوم /الأربعاء/ بإلزام إسرائيل بتسهيل مرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشددة على وجوب توفير الاحتياجات الأساسية اللازمة لبقاء الفلسطينيين على قيد الحياة، في خطوة تأتي عقب التوصل الى اتفاق وقف إطلاق النار ومساعٍ أممية لتكثيف الدعم الإنساني.
وفي رأي استشاري موسّع، أوضحت المحكمة أن هذا الالتزام يقع على عاتق إسرائيل باعتبارها "قوة احتلال"، مشيرة إلى أن على تل أبيب الموافقة على وتيسير برامج الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقال رئيس المحكمة يوجي إواساوا إن إسرائيل ملزمة بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية وتسهيلها عبر وكالات الأمم المتحدة، مضيفًا أن المحكمة ترفض مزاعم إسرائيل التي وصفت طلب الرأي الاستشاري بأنه سوء استخدام للقانون الدولي.
وأوضحت المحكمة أن إسرائيل فشلت في تقديم أدلة تثبت اتهاماتها لبعض موظفي الأونروا بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي شنته حركة حماس وأشعل الحرب في غزة، مشيرة إلى أن الوكالة الأممية لا يمكن استبدالها بسرعة دون خطة انتقال مناسبة.
ورغم أن الرأي الاستشاري للمحكمة غير ملزم قانونياً، إلا أنه يحمل، بحسب المحكمة، "وزناً قانونياً ومعنوياً كبيراً".
وقالت المحكمة - في بيانها - إن إسرائيل "بوصفها قوة احتلال، ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المحليين، بما في ذلك توفير الإمدادات الضرورية لبقائهم على قيد الحياة"، كما أنها "ملزمة بعدم عرقلة وصول هذه الإمدادات". وأشارت كذلك إلى أن القانون الدولي يحظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب.
وكانت الأمم المتحدة قد طلبت من المحكمة تقديم توضيح قانوني حول التزامات إسرائيل تجاه الهيئات الدولية، بما في ذلك ضمان تسهيل إيصال الإمدادات العاجلة والحيوية إلى الفلسطينيين دون عوائق.
وخلال جلسات المحكمة التي عقدت في أبريل الماضي، استمعت هيئة القضاة إلى شهادات من عشرات الدول والمنظمات، تركز معظمها على وضع الأونروا.
يأتي هذا القرار منفصلاً عن قضايا أخرى تنظر فيها المحكمة ضد إسرائيل، من بينها قضية تتعلق باتهامات جنوب إفريقيا لتل أبيب بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الإبادة الجماعية لعام 1948 بسبب حملتها العسكرية في غزة.
وفي يوليو 2024، كانت المحكمة نفسها قد أصدرت رأيًا استشارياً آخر اعتبرت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن.