منظمة العفو الدولية تنتقد أحكام الإعدام بحق بشار وماهر الأسد وتطالب بإلغاء المحاكمات الغيابية وعقوبة الإعدام

قالت منظمة العفو الدولية في بيان، يوم الثلاثاء، إن الحكم الغيابي بالإعدام الصادر بحق بشار الأسد وماهر الأسد وعاطف نجيب، يمثل أول حكم من نوعه تصدره السلطات الانتقالية في سوريا.
ودعت العفو الدولية دمشق إلى إلغاء المحاكمات الغيابية وعقوبة الإعدام، وتجريم الجرائم الأساسية المشمولة بالقانون الدولي وإجراء إصلاح قضائي، باعتبار ذلك ضرورياً لطي صفحة الانتهاكات السابقة.

وأضافت المنظمة أن ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال عهد الأسد يجب أن تشكل خطوة نحو تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وجبر الضرر للضحايا، على أن تتم أمام محاكم مدنية عادية، وبمشاركة الضحايا، ومن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

ودعت العفو الدولية أيضا إلى تجريم الجرائم الأساسية التي يشملها القانون الدولي ضمن التشريعات الوطنية، وإدراج الملاحقات القضائية ضمن استراتيجية شاملة تتمحور حول الضحايا وتنفذ على مستوى البلاد.

وجرمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الرئيس السابق بشار حافظ الأسد بجناية "القتل العمد والقصد لأكثر من شخص وبجناية التعذيب والاعتقال التعسفي وبارتكاب جرائم ضد الإنسانية" وحكمت عليه بالإعدام.

كما أصدرت المحكمة حكمها في قضية المتهم عاطف نجيب الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، على خلفية الانتهاكات التي وقعت مع بداية الاحتجاجات في المحافظة عام 2011

وخلال جلسة النطق بالحكم قال رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق القاضي فخر الدين العريان، إن التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورط عاطف نجيب في التحقيق مع عدد من المعتقلين عقب اندلاع الاحتجاجات في درعا.

وأضاف أن فرع الأمن السياسي في درعا الذي كان يقوده نجيب، شارك إلى جانب فروع أمنية أخرى في اقتحام المسجد العمري، مشيرا إلى أن المتهم كان يقود الحملة الأمنية ضد المدنيين في المحافظة.

واعتبرت المحكمة أن الأفعال المنسوبة إلى نجيب وفق ما خلصت إليه التحقيقات وأقوال الشهود، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

كما تطرق القاضي إلى مسؤولية الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قائلا إن مساهمته في الجرائم كانت بوصفه "صاحب القرار الأعلى"، وإنه سخر أجهزة الدولة لتنفيذها.

وفي ختام الجلسة، أصدرت المحكمة حكما بالإعدام بحق عاطف نجيب.

كما قضت المحكمة، غيابيا بالإعدام بحق بشار الأسد في القضية المرتبطة بالجرائم المنسوبة إلى الأجهزة الأمنية خلال أحداث درعا.

وأفاد القاضي العريان أيضا بأن المحكمة قررت تجريم الفارين الواردة أسماؤهم في ملف الدعوى، وهم ماهر حافظ الأسد، فهد جاسم الفريج، محمد أيمن عيوش، لؤي علي العلي، قصي إبراهيم مهيوب، وفيق صالح ناصر، وطلال فارس العسيمي، بجناية "القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت، والحكم عليهم بالإعدام".

وتعود وقائع القضية إلى دور عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد، في قمع المظاهرات بمدينة درعا التي شكلت شرارة الثورة السورية في 18 مارس 2011، إثر اعتقال عدد من الأطفال وتعذيبهم بسبب كتابتهم شعارات مناهضة للنظام على الجدران.

كما ارتبط اسم نجيب باقتحام المسجد العمري وإهانة الأهالي، ما أدى إلى إدراجه على قائمتي العقوبات الأمريكية والأوروبية في أبريل ومايو 2011.

وتفاعل مسؤولون سوريون مع أحكام بالإعدام بحق عدد من رموز النظام السابق، معتبرين أنها تجسد إرادة الشعب وتعد انتصارا للعدالة وتؤكد أنه لا إفلات من العقاب.

وتعقيبا على الأحكام، قال وزير الداخلية أنس خطاب: "اليوم، تنتصر العدالة لضحايا الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحق السوريين".

وأضاف خطاب: "مبارك للشعب السوري صدور أول أحكام الإعدام بحق مرتكبي هذه الجرائم، في خطوة تاريخية على طريق إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عنها".

وتابع قائلا: "نحن ماضون في ملاحقة كل من تورط في هذه الجرائم، حتى ينال جزاءه العادل".

ونقلت قناة "الإخبارية السورية" عن وزير العدل مظهر الويس قوله إن "الأحكام الصادرة اليوم بحق مجرمي النظام البائد جاءت بعد سلسلة من الإجراءات القضائية، وصدرت باسم الشعب السوري".

وأكد الويس أن "الشعب السوري قرر بناء دولته الجديدة، دولة العدالة والمواطنة وسيادة القانون".

ولفت إلى أن "الأحكام الصادرة اليوم جاءت بما يتوافق مع قانون العقوبات السوري والقانون الدولي الإنساني، في إطار إنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب".

كما شدد على أن "القضاء السوري مستقل، ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى مهمتهما تذليل الصعاب وتأمين كل احتياجات القضاء".

بدوره، قال وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري: "مع صدور الأحكام القضائية بحق بشار الأسد وماهر الأسد وعاطف نجيب وعدد من رموز النظام البائد، تخطو سوريا خطوة جديدة نحو ترسيخ دولة القانون والعدالة، وإنصاف الضحايا ورد المظالم إلى أهلها".

من جانبه، قال وزير الإعلام السوري خالد زعرور إن "صدور أحكام الإعدام بحق رؤوس النظام البائد انتصار جديد للسوريين، وتأكيد قاطع على أنه لا إفلات من العقاب".

وأكد زعرور أن "مسار العدالة الانتقالية والجهود الوطنية هما الضمان الحقيقي لحقوق ضحايا الثورة السورية، والركيزة الأساسية لطي حقبة الاستبداد وبناء سوريا الجديدة".