نتنياهو يدافع عن لجنة تحقيق السابع من أكتوبر وسط اتهامات المعارضة بأنها بلا صلاحيات حقيقية

دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، عن تشكيل ما أسماها "لجنة تحقيق وطنية واسعة" لفحص الإخفاقات قبل وأثناء هجمات السابع من أكتوبر، وذلك في كلمة أوردتها القناة السابعة الإسرائيلية، مؤكّدًا أن اللجنة ستبحث مسؤولية جميع مستويات القيادة دون استثناء.

وقال نتنياهو إن ما وقع كان "فشلًا هائلًا" يستوجب تحقيقًا كاملًا وشاملًا، موضحًا أن الفحص يجب أن يمتد إلى المستوى السياسي والمستوى العسكري والمستوى الأمني على حدّ سواء، وأن الطريقة الوحيدة للوصول إلى الحقيقة هي عبر لجنة وطنية واسعة لا تُفصَّل لصالح أي طرف.

وللدفاع عن اللجنة التي دعا إلى تشكيلها، وأثارت انتقادات المعارضة، قال نتنياهو إن النموذج الذي سيُعتمد في إسرائيل يشبه ما جرى في الولايات المتحدة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، حيث شُكّلت لجنة مناصفة بين الجمهوريين والديمقراطيين، وتمتع كل جانب بحق استدعاء أي شخص وطرح كل الأسئلة دون قيود.

وأكد نتنياهو أنه لن تكون هناك حماية أو تحصين لأي طرف في التحقيق، وأن جميع المسؤولين سيقدّمون رواياتهم ويُستجوبون من أجل الوصول إلى الحقيقة الكاملة، وشدد على أن الهدف من اللجنة هو كشف ما حدث بدقة، وأن التحقيق الشامل هو الطريق الوحيد لضمان عدم تكرار الإخفاقات.

واختتم نتنياهو كلمته بالقول إن اللجنة ستقام بالفعل، وإنها ستعمل بصورة متوازنة وشفافة لضمان محاسبة جميع المستويات المعنية.

وترى المعارضة الإسرائيلية أن لجنة نتنياهو ما هي سوى "لجنة بلا صلاحيات حقيقية"، وقال بعض قادة المعارضة إن محاولة خلق لجنة من دون أدوات تحقيق فعلية، تهدف إلى طمس الحقيقة أكثر من كشفها.

والانتقاد الأساسي هو أن اللجنة غير رسمية — أي أنها ليست "لجنة " مُستقلة يعينها القضاء أو هيئة محايدة، بل لجنة حكومية بقرار داخلي. وهذا يعني، بحسب المعارضين، أن الحكومة التي كانت مسؤولة عن الإخفاقات نفسها هي التي ستحقق، ما يُنظر إليه كتضارب مصالح يجعل من الوصول إلى الحقيقة أمرًا مشكوكًا فيه.