الرئيس محمود عباس: قرار قرصنة أموالنا المسمار الأخير في نعش اتفاق باريس وتنصل من كل الاتفاقات

قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قرصنة اموالنا، تحت ذريعة أنها تدفع لعائلات الشهداء والاسرى، هو إجراء احتلالي يأتي في سياق تشديد الحصار علينا بهدف تمرير "صفقة العار".

وأكد سيادته لدى ترؤسه اجتماعا للجنة المكلفة بتنفيذ قرارات المجلس المركزي، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله اليوم الأربعاء، والذي استهل بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، أن هذا القرار هو المسمار الأخير في نعش اتفاق باريس، وتنصل واضح من كل الاتفاقات الموقعة، ويعني أن إسرائيل تستبيح كل الاتفاقات الموقعة بيننا، وليس اتفاق باريس فقط.

وقال سيادته: باسم الشعب والقيادة الفلسطينية، أعلن رفض وإدانة هذا القرار الظالم، ونؤكد أننا لن نستلم الاموال منقوصة قرشاً واحداً، ولن نقبل بذلك اطلاقا، إما أن تأتي كل اموالنا وحقوقنا، او لن نقبل استلام قرش واحد منهم، ما داموا قرصنوا جزءا من المبلغ فليقرصنوا بقيته.

وشدد الرئيس عباس خلال الاجتماع، على أن موضوع عائلات الشهداء والاسرى في سلم اولوياتنا القصوى، وأي مبلغ يتوفر لدينا سيكون مخصصاً لهم، وبعد ذلك نفكر في الباقي، حتى يفهم الجميع أن الشهداء والاسرى والجرحى هم أعظم وأشرف ما لدى شعبنا.

وقال سيادته: أمام تنصل حكومة الاحتلال من الاتفاقات كافة، اطالب العالم بتحمل مسؤولياته، واحذر من التداعيات الخطيرة لانسداد افق السلام، واستمرار حكومة الاحتلال في إجراءاتها وجرائمها ضد شعبنا، وليست الحكومة فقط، إنما قطعان المستوطنين المدعومين من جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وثمن الرئيس موقف الاتحاد الاوروبي، الذي طالب إسرائيل بضرورة احترام الاتفاقات الموقعة، وقال سيادته: "هذا الموقف يعني أن هناك اصواتا مع العدالة، وهذه الاصوات من أوروبا. نعرف اننا على حق، ونحن دائما على حق، ولكن عندما يأتي صوت من اوروبا بهذا الشكل يؤكد انهم يقفون إلى جانب الحق، ولو بشكل مبدئي وبسيط".

وأكد سيادته أن القيادة المجتمعة الان تدرس اتخاذ خطوات عدة للانفكاك الاقتصادي وقرارات أخرى، ما يعني أن كل الابواب مفتوحة، وليس فقط ما يتعلق بالاقتصاد، وإنما الامن والسياسة وغيرها.

وقال سيادته مخاطبا المجتمعين: "لكم الحق أن تناقشوا وتدرسوا وتتخذوا القرارات اللازمة بهذا الشأن، أنتم القيادة العليا للشعب الفلسطيني واصحاب القرار، فقولوا ما شئتم، وما تمليه عليكم المصلحة العامة، ولا بد عند ذلك من تنفيذ كل ما يتخذ، كذلك التوجه للجهات والمؤسسات القانونية الدولية لمحاكمة دولة الاحتلال لسرقتها اموال الشعب الفلسطيني، ومن المواضيع التي نريد ان نناقشها ايضا استباحة الارض والانسان واستباحة كل شيء تقوم به إسرائيل".

وأكد أن الظروف التي تمر بها  قضيتنا الوطنية تحتم على الجميع التصرف بدون مزاودة وبالمسؤولية الكاملة التي تتماهى مع مصالح شعبنا، وأن نكون جبهة واحدة لتعزيز جبهتنا الوطنية للدفاع عن مصالحنا الوطنية، والتمسك بثوابتنا وحقنا في الحرية والاستقلال والعودة وإقامة دولتنا الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال: "هذه الثوابت التي  اعلنت عام 1988، في المجلس الوطني الفلسطيني، بحضور كل المنظمات والشخصيات الفلسطينية، وكان يحضر في ذلك الوقت اعضاء المجلس الوطني وعددهم 736 عضوا، وبالإجماع اخذت هذه القرارات، وهذه الثوابت ما زالت ثوابت الشعب الفلسطيني وهي مقدسة، وكل من يفرط بها يفرط بحق الوطن، لذلك علينا ان نحاسب انفسنا على اساس هذه الثوابت التي اعلنت في اعلان الاستقلال عام 1988".

وأضاف: "نتمسك بهذه الثوابت وندافع عنها ونطالب الجميع الالتزام بها، كما نتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعيا ووحيداً للشعب الفلسطيني، وهي البيت المعنوي لشعبنا، ولن نفرط بها، ومن لا يؤمن بها كما حصل في موسكو، من بعض التنظيمات، فليبق في الخارج، ولن نتعامل معه، وانا أقول باسمي وباسم المنظمة وباسم فتح، لن نلتقي مع هؤلاء، الذين يشككون بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد، أو لا يقبلون بها أو يرفضون هذا أو ذاك".

وأكد سيادته أنه إذا لم يلتزم هؤلاء بما التزمنا به في عام 1988 فليبقوا في الخارج، ولن ينتقصوا من وجود وقوة الشعب الفلسطيني، وسيبقون على الهامش كما بقي غيرهم.

وقال سيادته: "الكلام الذي سمعناه في موسكو مؤسف ومحزن، لذا من اليوم وصاعداً  لن نقبل أي دعوة من أي جهة كانت لا تعترف بمنظمة التحرير، فإذا هم يرفضون الاعتراف بمنظمة التحرير فبمن يعترفون؟  فليبق هؤلاء خارج الاجماع الوطني.

وأشار سيادته إلى أن إسرائيل تصدر كل يوم قرارات وتشرع في ممارسات تستهدف الاجهاز على حقوقنا الوطنية.

وأكد الرئيس أن القرار الذي صدر اليوم ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس، وتصعيد الاحتلال ممارساته واعتداءاته على الاقصى، يأتي في سياق الاجراءات العنصرية التي تستهدف تركيعنا، وإجبارنا على بيع القدس، لن يفلحوا، والتنازل عن حقوق شعبنا الثابتة في فلسطين، لن يفلحوا، وما اتخذته الادارة الاميركية من قرارات واجراءات هي باطلة، ونؤكد مواقفنا الثابتة على رفض اللقاء مع الادارة الاميركية ما لم تتراجع عن مواقفها وقراراتها، ولن نقبل بأميركا وسيطاً وحيداً للقضية الفلسطينية، وإنما في إطار لجنة دولية منبثقة عن مؤتمر دولي، وغير هذا لا نثق بأميركا وسيطاً، ولا نثق فيها بعد ان اثبتت لنا جميعا وللعالم انها منحازة كل الانحياز للاحتلال الاسرائيلي.

وشدد على أن ما تقوم به حكومة الاحتلال من تهويد للقدس وتغول في الاستيطان واستباحة للأرض والدم الفلسطينيين، وعربدة قطعان المستوطنين، يتزامن مع اصرارنا في الحفاظ على حقوقنا وثوابتنا، وفي مقدمتها القدس الشريف.