الأردن تتجه إلى مصادرة أملاك جماعة "الإخوان المسلمين"

كشفت مصادر أردنية رفيعة المستوى عن توجه رسمي إلى مصادرة أملاك جماعة "الإخوان المسلمين" التي تمثل المكوّن السياسي الأبرز في البلاد، ونقل تبعيتها إلى قيادات "إخوانية" مفصولة حصلت قبل أشهر على ترخيص حكومي يسمح لها بتأسيس جمعية سياسية تحمل اسم "الإخوان المسلمين".

وأعلن رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، عن أنَّ "الديوان أفتى بجواز نقل أملاك الإخوان إلى جمعية تم ترخيصها أخيرًا تحمل اسم الإخوان"، حسبما ذكرت "الحياة".

وأوضح مصدر آخر في دائرة الأراضي أنَّ قرارًا صدر فعلًا بنقل أملاك الجماعة إلى جمعية الإخوان استنادًا إلى فتوى الديوان التي أجازت تثبيت الرقم الوطني الخاص بالجمعية المرخصة في أوراق السجلات.

ولم تعلق الجماعة القديمة على فتوى ديوان التشريع، بالرغم من تأكيدها في وقت سابق أنَّ "الإخوان لا يخشون مصادرة مقارهم"، فيما أوضح الناطق باسم الجمعية الجديدة جميل دهيسات أنّ "الفتوى التي أصدرها الديوان تُعد خطوة طبيعية لاستكمال الإجراءات القانونية والرسمية التي تكفل تصويب أوضاع الجماعة".

وأضاف مخاطبًا "الإخوان": "أنتم أهل المقار وأصحابها... عليكم فقط الاستجابة لتصويب وضع الجماعة، وكل أمر على ما هو عليه".

وكانت الأزمة تصاعدت أخيرًا بين الحكم والجماعة بعدما منحت الحكومة مجموعة تم فصلها من جماعة يتزعمها المراقب العام السابق عبدالمجيد الذنيبات، ترخيصًا جديدًا يحمل اسم التنظيم.

وتضم الجماعة الجديدة حوالي 29 "إخوانيًا" فقط. وتشير تسريبات رسمية إلى وجود انقسام في الرؤية الرسمية إزاء التعامل مع ملف "الإخوان"، إذ أنَّ الحماسة التي يبديها تيار محافظ وقوي لمصلحة إحلال "مجموعة الذنيبات" محل الجماعة الأصلية، يقابله قلق تيار آخر من الخيار، إذ أن المجموعة الجديدة باتت تواجه اتهامات الخيانة أمام القواعد "الإخوانية" في المدن الكبرى والمحافظات ذات الغالبية العشائرية.

ولا يُستبعد أن يبدأ الحكم بنقل المقار إلى المجموعة الجديدة، مع إمكان توقيف قيادات "إخوانية" كبيرة، وإن كان ثمة تحدٍّ يتمثل باستحالة إقناع القواعد "الإخوانية" بالمجموعة الجديدة