الداخلية السعودية تكشف هوية منفذ الجريمة في الدمام

كشفت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأربعاء، عن هوية منفذ الجريمة الإرهابية التي وقعت بالدمام يوم الجمعة الماضي، وأسفرت عن مقتل منفذ العملية واستشهاد أربعة مواطنين.

وقال المتحدث الأمني للوزارة اللواء منصور التركي، إن إجراءات التثبت من هوية منفذ الجريمة الإرهابية الآثمة بمسجد الحسين (رضي الله عنه) في حي العنود بمدينة الدمام أوضحت أنه يدعى خالد عايد محمد الوهبي الشمري (سعودي الجنسية)، كما أثبت المعمل الجنائي من خلال فحص عينات من بقايا جثة الإرهابي وموقع الحادث أن المادة المستخدمة في التفجير هي من نوع (آر دي إكس) .

وبالنسبة لضحايا الحادث، أفاد المتحدث أنهم كل من عبد الجليل جمعة طاهر الأربش، ومحمد جمعة طاهر الأربش، وهادي سلمان عيسى الهاشم، ومحمد حسن علي العيسى، وقال: "ضربوا بعملهم الشجاع وتضحيتهم بأرواحهم ودمائهم الطاهرة أصدق مثال على أن المواطن هو رجل الأمن الأول، وتقديرا من الدولة لتضحيتهم الجليلة فقد صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين بمعاملتهم معاملة شهداء الواجب ومنحهم نوط الشجاعة"، مشيرا إلى أن ملابسات الجريمة لا تزال محل المتابعة الأمنية، وأن الجهات الأمنية ستواصل جهودها في ملاحقة وتعقب كل من له صلة بهذا العمل الإجرامي.

وفيما يتعلق بحادث مسجد القديح بالمنطقة الشرقية الجمعة قبل الماضي وعلاقة منفذه بخلية إرهابية وحادث مسجد العنود بالدمام، قال المتحدث الأمني إن الجهات الأمنية قد تمكنت من الحصول على معلومات مهمة عن أطراف لها ارتباطات متفاوتة بتلك العناصر وبتلك الأحداث الإجرامية المؤسفة، تستدعي المصلحة مثول هذه الأطراف بصفة عاجلة أمام الجهات الأمنية لإثبات حقيقة كل منهم ، خاصة أنه سبق إشعار ذويهم باعتبار أنهم مطلوبون للجهات الأمنية.

وحذرت وزارة الداخلية من أن التعامل مع هؤلاء المطلوبين سيجعل من صاحبه عرضة للمحاسبة، مشيرة إلى أن هذا الإعلان يعد فرصة سانحة لأولئك الذين استغلوا من قبل هؤلاء المطلوبين خلال الفترة الماضية في تقديم خدمات لهم للتقدم للجهات الأمنية لإيضاح مواقفهم تفاديا لأية مساءلة قانونية قد يترتب عليها مسؤوليات جنائية وأمنية وتوجيه الاتهام بالمشاركة بالأعمال الإرهابية.

ودعت كل من تتوفر لديه معلومات عن أي منهم للمسارعة في الإبلاغ عنهم على الرقم (990) أو أقرب جهة أمنية علما بأنه يسري في حق من يبلغ عن أي منهم المكافآت المقررة ب"الأمر السامي" والذي يقضي بمنح مكافأة مالية مقدارها مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، وتزاد هذه المكافأة إلى خمسة ملايين في حال القبض على أكثر من مطلوب وإلى سبعة ملايين في حال إحباط عملية إرهابية.