السويد تعطي أولوية لحقوق الانسان على مصالحها في علاقتها مع السعودية

 اعطت الحكومة السويدية اليسارية اولوية لمبادئها في مجال حقوق الانسان من خلال وقف تعاونها العسكري مع السعودية التي تعد من اهم الشركاء الاستراتيجيين للدول الغربية في الشرق الاوسط.

وكانت ستوكهولم اعلنت الثلاثاء انها لن تجدد اتفاقية وقعت عليها عام 2005 للتعاون العسكري مع السعودية، ما سمح حينها لشركة ساب ببيع رادارات للمملكة.

وليس من المرجح ان تحذو اي دولة غربية اخرى حذو السويد ازاء السعودية التي تعتبرها هذه الدول نظاما مستقرا وموثوقا وسط منطقة تعمها الفوضى.

وافادت الحكومة السويدية ان السعودية عبرت عن استيائها من القرار السويدي من خلال استدعاء سفيرها لدى ستوكهولم. 

وقال سعود السرحان المحلل في مركز الملك فيصل للابحاث والدراسات الاسلامية لوكالة فرانس برس ان المراقبين في السعودية نظروا الى القرار السويدي على انه تحرك يعكس "الانقسامات داخل الحكومة السويدية اكثر من العلاقات الدولية".

ولم يدل رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوففن الذي يزور اوكرانيا باي تفسير لقرار حكومته.

وقال رئيس الوزراء للصحافيين في كييف "انها مسألة خطيرة ويجب التعامل معها بجدية".

اما وزير الدفاع بيتر هولتكفيست فاعتبر ان وقف التعاون العسكري فرض نفسه لانه "لا تنبثق عنه اي نشاطات من جهة، ومن جهة اخرى لانه لا يحظى بالدعم" داخل الائتلاف الحكومي.

الا ان زميلته وزيرة الخارجية مارغوت فالستروم غردت عبر تويتر في وقت متأخر الثلاثاء انها "فخورة بالوضوح ازاء الديموقراطية وحقوق الانسان".

وقال المحلل السياسي والباحث في جامعة غوتنبرغ ثورد يانسن لوكالة فرانس برس "ان هذا القرار لم يكن مفاجئا في الواقع بعد الجدل المحموم الذي شهدناه. ما يفاجئني في الواقع هو ان تكون هذه الاتفاقية قد وقعت في الاساس قبل عشر سنوات في وقت كانت المملكة تبدو الى حد ما كبلد عادي".