"المالية القطرية" تعرف المقاولين بمشروع تقييم أدائهم

قامت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية، بوزارة المالية، بتنظيم ورشة خاصة بمشروع تقييم أداء المقاولين العاملين بمشاريع الدولة، بهدف التعريف بالنظام، وبيان أهداف تطبيقه، وتوضيح مميزاته، من ناحية الشفافية، وأنه مبنى على أساس المعلومات، وليس تقييم الأشخاص، ليكون به نوع من الحيادية، وأيضًا آلية التطبيق.

وتعتبر ورشة العمل الخاصة بمشروع تقييم أداء المقاولين هي الورشة الثالثة، ضمن ورش العمل التي تنظمها وزارة المالية، بهدف عرض الآليات الجديدة في تنظيم وتوحيد وتسهيل إجراءات تقييم الأداء، والتي تأتي في إطار سعي الوزارة لتطوير إجراءات العمل، بشأن تقييم أداء المقاولين العاملين بمشاريع الدولة المختلفة.

كما تهدف الورش، التي تنظم بالتعاون مع شركة كيو انترناشيونال، إلى التعرف على ملاحظات المختصين في هذا المجال قبل أن يتم اعتماد وتطبيق هذه الآلية على جميع شركات المقاولات العاملة في الدولة، حيث استهدفت الورشة الأولى مديري الإدارات في الجهات الحكومية المعنية، فيما استهدفت الورشة الثانية مديري المكاتب الاستشارية الهندسية العاملة بالدولة.

وخلال ورشة العمل التي عُقدت، أمس الخميس، قام السيد سعد بن أحمد المسند رئيس لجنة تصنيف المقاولين، التي تعمل تحت مظلة لجنة المناقصات المركزية بوزارة المالية، بتقديم عرض للمشاركين بالورشة، أوضح خلاله أن لجنة تصنيف المقاولين بالدولة، والتي هي تحت مظلة لجنة المناقصات المركزية بوزارة المالية، كُلفت بإعداد نظام لتقييم المقاولين العاملين في مشاريع الدولة بجميع القطاعات، ولذا اقتضت الحاجة وضع قاعدة مشتركة معلوماتية ترجع إليها جميع الإدارات المنفذة لمشاريع الدولة، للاطلاع على أداء المقاولين، من خلال نظام مُوحد لتقييم أدائهم، من خلال موقع إلكتروني مُوحد، وعليه فقد تم إعداد نطاق عمل لهذا الغرض، وتم تكليف شركة كيو للاستشارات الهندسية بتصميم البرنامج، وذلك عقب تقييم أجري على عروض لعدة شركات استشارية أخرى.

ولفت إلى أن أهداف نظام تقييم أداء المقاولين تتضمن إنجاز مشاريع الدولة بالجودة المطلوبة والزمن المحدد، والتأكد من تطبيق معايير الأداء والشفافية من قبل الأجهزة الحكومية، وتحفيز المقاولين على رفع مستوى الأداء، وربط مستوى أداء المقاولين بنظام التصنيف، وتمييز المقاول المتقن، من غير المتقن، بواسطة سجل نقاط، وكذلك توفير قاعدة بيانات عن أداء الشركات، يمكن أن يسهم في رفع مستوى الأداء، وإمكانية إصدار التشريعات، ووضع الأسس الكفيلة بتوفير بيئة مناسبة لإنجاز المشاريع بالشكل المناسب.